• الخميس 23 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
ناجي دربالة:

أنا صاحب «مصلحة» من إلغاء تعيين السيسى لـ«أبوالعلا»

الحياة السياسية

المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق
المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق

مصطفي علي

أخبار متعلقة

السيسي

إلغاء

قرار جمهورى

عزل

ابو العلا

رد المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق ومقيم الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمحكمة النقض، على التساؤلات حول انعدام صفته ومصلحته في إقامة الدعوى الرافضة لاستبعاد المستشار الأقدم سنا بين نواب رئيس محكمة النقض لرئاسة المحكمة، وتجاهل عرف قضائي تم العمل به لسنوات.

وقال دربالة لـ"المصريون" إنه صاحب مصلحة عامة وشخصية  في إقامة الدعوى طبقا لقانون تنظيم السلطة القضائية الذي يشدد على ضمان استقلال القضاء وحيدته وهو الأمر الذي ركز عليه الدستور المصري وتكريسه للقضاة بأنه من الأسس الرئيسية التي تقوم عليها الدولة المصرية ويتعين على كل شخص أن يحميها ويدافع عن استقلالها ويمنع أي تدخل في شئونها.

ومضي دربالة الذي يعد من أبرز رموز تيار استقلال القضاء،قائلا: "إن هذا التدخل من جانبي لصيانة استقلال القضاء يصبح وجوبيا إذا كان الأمر يتعلق  بتشريع يهدر مبدأ سيادة القانون وصيانة استقلال القضاء وحيدته وفقا لنص المادة 94من الدستور التي جرت على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، وهى ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

 وتابع دربالة: "وبالتالي فإن المساس بحدود السلطة القضائية واختصاصها لا تقل عن الدفاع عن وحدة الوطن وسلامة أراضيه وصون حدود كل جزء من ترابه فالدفاع عن استقلال القضاء يوازي الدفاع عن حرمة الأرض فإذا كانت حرمة الأرض في قضية تيران وصنا فير قد دفعت القضاء الإداري لقبول الدعوي فيها من أحد المواطنين دون أن تنفي عنه المحكمة الصفة والمصلحة لأنهم يملكون جميعا جزءا من تراب الوطن فهذا أمر ينطبق علي كقاض سابق افني عمره في الدفاع عن استقلال القضاء".

وأضاف: "ومن ثم فلا يجب أن يستغرب أحد أن يقيم أحد القضاة السابقين دعوى للدفاع عن استقلال القضاء.. فله مصلحة مؤكدة من وجهين أولهم أنه من أحد المواطنين الذين يهتمون بأن يكون هناك قضاء مستقل يتمتع بالحيدة ويمتنع علي السلطة التنفيذية التدخل في شئونه أو التسلط على اختصاصاته حتى يطمئن كمواطن إلى أنه يمكنه اللجوء إلى قضاء قادر على حمايته وانتزاع حقوقه من مغتصبيها لاسيما إذا كان هذا السلوك المشين صادرا عن السلطة التنفيذية نفسها".

واستطرد: "أما الوجه الثاني لوجود صفة ومصلحة لي في إقامة الدعوي بحسب نائب رئيس محكمة النقض السابق فذو طابع عام ومهني ويتمثل في كوني  قاضيا قضي أربعين عاما في محراب القضاء أفني جل عمره في الدفاع عن استقلاله وحيدته وبالتالي لي مصلحة في أن أدافع عن السلطة القضائية مما يمس استقلالها ويطعن في حيدتها ويفقدها بالتالي ثقة العامة و المواطنين جميعا وهذه وحدها مصلحة وصفة واضحة".

 أما عن المصلحة الشخصية التي تتصل به، فقد أكد دربالة أن هي الأخرى متوافرة أيضا ذلك أنه رغم صدور الحكم المنعدم والجائر والمخالف للدستور بإحالته للمعاش إلا إنه طعنت عليه بالنقض ولما لم يقبل الطعن عليه فقد حصل وزملائه على حكم القضاء الإداري بأحقيته في قيد الطعن بالنقض نافذا معجلا بمسودته، إلا أن رئيس محكمة النقض السابق رفض تنفيذه على خلاف القانون، وطعنت هيئة قضايا الدولة عليه وأقاموا دعوى ببطلانه أمام دائرة رجال القضاء.

واستدرك دربالة قائلا: "ولكني وواجهت ذلك بإقامة دعويين أمام مجلس الدولة للاستمرار في تنفيذ الحكم وإلغاء الحكم الصادر من محكمة مستعجل عابدين بوقف تنفيذه كما أقامت دعوي تنازع في الاختصاص أمام الدستورية برقم 11لسنة39ق لتفصل المحكمة الدستورية في تنازع الاختصاص بين مجلس الدولة والقضاء العام في شان هذا الحكم وفقا للقانون الذي يجعل الدستورية صاحبة القول الحاسم  بتمكيني من الطعن علي حكم مجلس  التأديب بالإحالة للمعاش".

وبدا دربالة واثقا من نقض حكم إلغاء قرار إحالته للمعاش حال عرض قرار مجلس التأديب على محكمة النقض قائلًا: "ستقضي فضلا عن منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية ودعوى مخاصمة ودعوي انعدام للحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى وكل ذلك يجعل من حكم مجلس التأديب الأعلى  بعزلي حكما قلقا ولم يحسم أمره بعد".

واستشرف دربالة المستقبل قائلا: "إذا كان حكما عزلي  قلقا بهذا الشكل فإنى صاحب مصلحة شخصية في وقف هذا القانون الجائر فوفقا لترتيبي حال عودتي للقضاء فسأصبح أقدم نواب محكمة النقض إذا قدر الله لي الحياة  الله في عام 2024 ومن ثم فهذا القانون المشئوم سيمس مركزي القانوني الذي كان مقتضاه أن أرأس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى بالتالي فالمصلحة شخصية قائمة لي وقت إقامة الدعوي ولا يستطيع أن ينفيها أحد إلا بعد استقرار حكم مجلس التأديب الأعلى بعزلي و استنفاذ كافة طرق الطعن".

 

 

ودعا  دربالة من يشككون في وجود صفة في الطعن على تعديلات قانون السلطة القضائية الأخير إلى التضامن معه وإقامة دعاوي تطالب بوقف هذا القانون المشئوم شكلا ومضمونا ورقما "كون القانون أخذ رقم "13" خصوصا نواب محكمة النقض الحاليين ومنهم المستشار أنس عمارة ومن ترتب لهم أقدميتهم رئاسة المحكمة في يوم ما والسابقين وكل قاض غيور على القضاء انتصارًا لاستقلاله ومنعا لتغول السلطة التنفيذية عليه.

ولم يستبعد دربالة إمكانية اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على تعديلات قانون السلطة القضائية حيث أخضع هذا الأمر للدراسة في ضوء المادة 188من الدستور التي تعطي الاختصاص لمنازعات المتعلقة بشئون أعضاء القضاء العام للقضاء العام دون غيره والمادة 190التي تجعل قضاء مجلس مختصا دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية لذا فكل الاحتمالات واردة.

 ونفي دربالة أن تكون إقامته لهذه الدعوى تعود لارتباطه بصلات شخصية مع أقدم نواب رئيس محكمة النقض الحاليين المستشار انس عمارة قائلا ان صلاته بعمارة تكاد تكون مقطوعة حيث لم نتحدث هاتفيا منذ 6سنوات والمقابلات الشخصية تكاد تكون منعدمة ومن ثم فإن إقامة الدعوي تعود لغيرتي على استقلال القضاء وحيدته ومنع تغول الدولة عليه.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • مغرب

    04:58 م
  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى