• الإثنين 25 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر01:32 م
بحث متقدم

"البطالة" تهدد عرش حكومة شريف إسماعيل

الحياة السياسية

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة

تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل، أحكامًا قضائية متعلقة بالبطالة وأخرى ملزمة لبعض الوزراء بتعيين العمالة المؤقتة، فضلاً عن نزاعات ما زالت متداولة في ساحات القضاء بشن الأجور الخاصة بالعاملين ببعض الوزارات، وهو ما اعتبره قانونيون إلزامًا دستوريًا للحكومة ومخالفته يعد مخالفة صريحة للقانون ويعاقب المسئول بالعزل من منصبه والحبس لمدة تصل إلى عام وتغريمه.

وكانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين الماضي، حكمًا قضائيًا، يلزم الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بصرف معاش شهري كضمان اجتماعي للعاطلين عن العمل، بناءً على ما هو منصوص عليه في الدستور.

وقضت أيضًا محكمة جنوب القاهرة، الثلاثاء الماضي، بإلزام وزارة الكهرباء بتعيين ما يقرب من 2600 عامل، والصادر في حقهم قرار بالتعيين في عام 2013، إلا أن الوزير السابق أحمد إمام أصدر قرارًا بوقف تعيينهم، وهو ما صار على نهجه الوزير الحالي محمد شاكر.

ومحكمة جنوب الجيزة أصدرت أيضًا حكمًا قضائيًا في عام 2011، يلزم وزارة الثقافة بصرف بدل طبيعة العمل، وقدره 50% من الراتب للعاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الذين لم يصرف لهم البدل، منذ عام 2006، على أن يكون الصرف بأثر رجعي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود كبيش، العميد الأسبق لحقوق القاهرة، إن الحكم يتطلب إعداد قانون من قبل الحكومة، لتحديد طبيعة مَن يستحق هذا الدعم وتحديد نص صريح يوضح مَن هو العاطل، وكذلك تحديد قيمة المرتب التي يتم صرفها لهؤلاء العاطلين.

وأضاف كبيش لـ"المصريون"، "أن نص المادة 17 من الدستور غير محدد، وكان متفائلاً أكثر من اللازم، وهو ما يستدعي لتنفيذه وقتًا كبيرًا، لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر، فضلاً عن الميزانية التي لا تسمح".

وأكد العميد الأسبق لحقوق القاهرة، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل إذا لم يبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي، ينطبق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على:

"يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف".

وأشار "كبيش" إلى أنه في حالة ما إذا قامت رئاسة الوزراء بإعداد القانون فقد خرج الأمر عن اختصاصها ولا يطبق قانون العقوبات عليها لأن الأمر أصبح في غير اختصاصها وصار بيد البرلمان.

أما عصام الطباخ، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، قال إن قرار محكمة جنوب القاهرة بتعيين العمال ابتدائي يحق لوزارة الكهرباء الطعن عليه.

وأضاف الطباخ لـ"المصريون"، أنه في حالة رفض الاستئناف من قبل المحكمة، وقيام المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي يلزم الوزارة بتعيين العمال، فيجب على الوزير تعيين العمال وإلا يتعرض للعزل من منصبه والحبس مع دفع غرامة مالية طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.

أما عن الأزمة المثارة في وزارة الثقافة، قالت هويدا التابعي، رئيس اللجنة النقابية في الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن اللجنة قامت بقديم إنذار ضد حلمي النمنم، وزير الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمراقب المالي للهيئة، لوقف البدل دون سند قانوني، وأن فتوى مجلس الدولة لا تلغي حكمًا قضائيًا واجبَ التنفيذ.

وأضافت التابعي لـ"المصريون": "نحن نطالب بحقوقنا وهناك أكثر من 4000 عامل خصم منه ما يقرب من 300 جنيه، والكثير من هؤلاء العمال لديهم التزامات مادية وقرار الصرف أتى بشكل مفاجئ وعلى غير المقرر، فمن المفترض أن يقوم الوزير بصرف البدل لباقي العمال البالغ عددهم 11 ألف عامل".

والتقط منها أحمد زيدان، الموظف بالهيئة العامة لقصور الثقافة لـ"المصريون"، طرف الحديث قائلًا: "هرفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة بصفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بصرف البدل، وهستند على ده بالمادة 123 من قانون العقوبات بخصوص عرقلة تنفيذ حكم قضائي، والتي توجب عزل الوزير وحبسه ودفع غرامة مالية".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • عصر

    03:18 م
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى