• الأربعاء 20 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر11:57 م
بحث متقدم

النواب يطالبون بتفعيل المحاكمات العسكرية

الحياة السياسية

المحاكمات العسكرية
المحاكمات العسكرية

حسن علام

أخبار متعلقة

الإرهاب

الشرطة

المجتمع

العمليات الإرهابية

المحاكمات العسكرية

دفعت العمليات الإرهابية الأخيرة، أعضاء مجلس النواب، إلى المطالبة بتحويل المحاكمات إلى محاكمات عسكرية، لاسيما لمرتكبي العمليات الإرهابية، بدعوى أنها ستحد كثيرًا من ظاهرة الإرهاب التي تفشت في مصر في الآونة الأخيرة، وحتى تكون رادعًا لمنفذي تلك العمليات.

وقالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "الدولة بحاجة ماسة خلال تلك المرحلة إلى تطبيق المحاكمات العسكرية، لا سيما بحق مرتكبي العمليات الإرهابية".

لكنها أوضحت في تصريحات إلى "المصريون"، أن "ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهذا يستلزم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على القانون".

وتابعت: "هناك اتجاه تحت قبة البرلمان من أجل الوصول لذلك الهدف، خاصة أن هناك بطئ ملحوظ في  المحاكمات المدنية"، لافتة إلى أن "عدم إنجاز القضايا الخاصة بالإرهابيين والعمليات الإرهابية، أحد العوامل الرئيسة لاستمرارها، وعدم توقف هؤلاء عن ارتكاب مجازر دموية".

وأشارت ناشد إلى أن "القانون الجنائي لا يسمح بإجراء محاكمات بأثر رجعي؛ لذا لن يتم إخضاع جماعة الإخوان أو أعضائها المحبوسين للمحاكمات العسكرية، وذلك على عكس من سيتم القبض عليهم بعد تعديل ذلك القانون، فيصيرون تحت طائلة القانون الجديد".

وراى سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إن تحويل المحاكمات المدنية لعسكريه، سيساعد على سرعة إنجاز القضايا الخاصة بالإرهاب، لأن غالبية تلك القضايا تستغرق الآن سنوات حتى يتم البت فيها، وهو ما يساعد على استمرار الهجمات والعمليات الإرهابية.

وأوضح شبابيك، أن "سرعة الحكم في قضايا الإرهاب، أمر مهم لردع هؤلاء الإرهابيين، كما أنه سيدفع منفذي هذه العمليات إلى التفكير مرارًا وتكرارًا قبل تنفيذهم لها".

وأشار إلى أن "هناك عددًا كبيرًا من النواب يطالبون بسرعة تنفيذ ذلك"، لافتًا إلى أن "الدستور والقانون ليس بهما ما يمنع تحويل المحاكمات المدنية لمحاكمات عسكرية".

من جانبها، طالبت النائبة منى منير، ، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتطبيق المحاكمات العسكرية إعمالاً بنص المادة 204 من الدستور.

وأضافت: "تعددت مؤخرًا حالات الاعتداء على عناصر القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية، ومعظم هذه الحالات استهدفت اغتيال هذه العناصر، ومع كثرة الاعتداءات وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة، ما يدفعهم لتكرار الوقائع ذاتها مرة أخرى".

وقالت: "الأمر يستدعي الوقوف لحظة لدراسة الظاهرة وتحليلها وتناول أبعادها، بخاصة في ظل عدم تفعيل مواد الدستور والقانون، لمواجهة تداعيات الظاهرة المستفحلة، التي تهدد بشكل دائم ومستمر حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة، ومن ثم العمل على صد الثغرات القانونية التي يستفيد منها عناصر الشر والإجرام، في الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والآثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة، التي تهدد استقرار المجتمع".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:24 ص
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:47

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى