• الإثنين 20 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر05:18 م
بحث متقدم
الفرنسية:

مصر تقود حملة لتشريد عائلات الوراق

الحياة السياسية

جزيرة الوراق
جزيرة الوراق

وكالات

أخبار متعلقة

تشريد

إزالة

جزيرة الوراق


قالت وكالة "أ ف ب" الفرنسية إن الدولة المصرية تقود حملة تشريد لعشرات العائلات، فى إطار تنفيذها لخطة وصفتها بـ"استعادة الأراضى"، من أهالى جزيرة الوراق بالقاهرة الكبرى.

ووقعت مواجهات بين قوات الأمن وأهالي جزيرة الوراق التي تقع بمحافظة الجيزة ويسكنها زهاء تسعين ألف شخص، في إطار حملات إزالة التعديات، ما أدى إلى مقتل شخص ووقوع إصابات من الجانبين، حسب وزارتي الداخلية والصحة.

وذكر تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري في 24 يوليو أن الجزيرة التي تبلغ مساحتها ألف فدان وكانت أرضا زراعية، "تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية".

وأحصى التقرير حوالى 700 حالة تعدي في الجزيرة "بالإضافة إلى حالات تعديات أخرى لم يتم حصرها بعد".

ونقلت "أ ف ب"، معاناة أهالى الجزيرة، حيث تقف هالة جمال  (31 عاما) أمام أنقاض وحطام أثاث في إحدى نواحي الجزيرة وهي كل ما تبقى من منزل حضنها مع عائلتها، قائلة: "هذا كان بيتي الذي كنت اسكنه مع زوجي وأمه وأربعة صغار".

وتضيف أنها ذهبت صباح 16 يوليو لشراء طعام الإفطار من البر الغربي لجزيرة الوراق، تاركة أطفالها في المنزل، وعندما عادت وجدت بيتها حطاما، بعد أن أخرج جيرانها الأطفال منه.

وتقول هالة "لدي جميع الأوراق والأختام الحكومية التي تؤكد ملكية زوجي للمنزل، فما الداعي إذاً لهذا العدوان الذي شنته الحكومة على بسطاء مثلنا؟"

وبقول ناصر أحمد (47 عاما)، وهو مالك عبارات بين الجزيرة وحي الوراق غربا، إن قرارات الإزالة "موقعة بتاريخ 15 يوليو، هرعوا لتنفيذها في اليوم التالي مباشرة دون إرسال إخطار واحد، وقاموا بإزالة منزلين مأهولين".

ويتابع أحمد الذي شهد ما حدث من مواجهات "شهدت الجزيرة عمليات إزالة مبان مخالفة من قبل ولم يعترضها أحد، ولكن هذه المرة مع وجود القوات، كان المشهد مرعبا".

ويقول يحيى المغربي (73 عاما)، وهو من سكان الجزيرة "تعهدت الحكومة بعدم التعرض للمنازل الآهلة بالسكان ولكن ما حدث كان العكس".

ويوضح إن بعض قرارات الإزالة الحكومية يرجع تاريخها إلى عام 2007، متسائلا "هل نسيت الدولة أملاكها طوال عشر سنوات مضت؟"

ووفقا للمغربي الذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي للجزيرة منذ عام 1995 ولمدة 16 عاما، فإن مساحة أملاك الدولة تصل إلى 60 فدانا منها 55 فدانا من الأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف أو هيئة التنمية الزراعية ووضع من عليها من فلاحين قانوني، لأنهم يدفعون إيجاراتها بانتظام.

وما ما تبقى من المساحة، يقول المغربي، "مقام عليها مساكن يقطنها 2500 شخص منذ أكثر من 60 عاما ويدفعون قيمة حق انتفاع لهيئة التنمية الزراعية"،

وتساءل "هل يعقل أن يكون هناك محمية طبيعية مقام عليها مدارس ومستشفى ومركز شباب ونقطة شرطة ووحدة محلية؟".

ويقول أبو رواش محمد (31 عاما) أحد أهالي الوراق إن هناك مشروعا قوميا جاري إنشاؤه حاليا ضمن شبكة الطرق والنقل ويمر في منتصف الجزيرة أجبر بعض الأهالي على ترك منازلهم وأراضيهم منذ عام ونصف تقريبا "دون أن يعترض أحد".

ويضيف أبو رواش أن أحد الأهالي كان لا يملك إلا البيت الذي طالبته الحكومة بإخلائه من أجل إقامة المشروع، وقال "تم تعويضه بمبلغ 200 ألف جنيه ولم يعترض مثل أي شخص من المتضررين باعتبارها مصلحة الدولة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • عشاء

    06:29 م
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى