• الأربعاء 23 أغسطس 2017
  • بتوقيت مصر04:09 ص
بحث متقدم

بالأسماء.. عسكريون في مرمى الهجوم الإعلامي

آخر الأخبار

سامي عنان
سامي عنان

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة

الجيش

مصر

محاكم

قضاء

السيسي

"يتم تحويل الأشخاص المدنيين إلى محاكم عسكرية في حالة التعدي بالقول أو الفعل على أشخاص أو منشآت أو تقاليد عسكرية".. هذا ما نص عليه قانون الأحكام العسكرية فيما يخص تحويل المدنيين إلى محاكم عسكرية, وأقره الدستور المصري لعام 2014, وعلى الرغم من ذلك فإن تطبيق القانون والنص يختلف في رأي الكثيرين من شخص لآخر.

ففي الوقت الذي تم فيه إسقاط عضوية النائب البرلماني محمد أنور السادات، بسبب مطالبته بخفض أجور ومعاشات العسكريين, بالإضافة إلى إحالة 50 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك إلى المحكمة العسكرية, بتهمة الشغب وإتلاف مؤسسة عسكرية, كانت وقتها ملعب ستاد برج العرب العسكري, لم تتم معاقبة أحد ممن هاجموا الفريق سامي عنان, والفريق مجدي حتاتة, رئيسي أركان حرب القوات المسلحة السابقين، أو الفريق أحمد شفيق، قائد سلاح الجو الأسبق، وغيره من العسكريين.

وربط معلقون، التغاضي عن الهجوم على الشخصيات العسكرية السابق، على خلفية موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "تيران وصنافير"، بالإضافة إلى طرح اسمي عنان وشفيق خصوصًا كمرشحين محتملين ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.

وقال الدكتور يحيى القزاز, القيادي السابق بحركة "كفاية"، والمعروف بآرائه المعارضة للسلطة الحالية, إن "تحويل مدنيين إلى محاكم عسكرية أو الهجوم الإعلامي على شخصيات بعينها, لا يقتصر على عسكريين أو غيرهم, وإنما يتسع ليشمل كل ما هو معارض أو لديه شبهة معارضة تجاه النظام, بدليل أن هناك شبابًا تتم محاكمتهم عسكريًا نظرا لتجمعهم في منشأة رياضية محسوبة على الجيش، وهو أمر في منتهى الخطورة".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه لا يقبل من الأساس تحويل أشخاص إلى محاكم عسكرية, "سواء ما إذا كانوا هاجموا عسكريين أو غير ذلك, خاصة أن القانون الجنائي المدني يشمل جميع التهم والجرائم والعقوبات التي من الممكن أن ينص عليها القانون العسكري، والذي هو في الأساس, ليس مفترضًا أن يتعرض له سوى الأشخاص العسكريين".

في السياق نفسه, قال الدكتور أحمد مهران, الخبير القانوني, إن "القانون العسكري يسمح، وفقًا للدستور، بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية, وإن إحالة المدنيين أمام محاكم عسكرية مسألة معروفة, إلا أن التطبيق يختلف, حيث يتم تحريك قضايا ضد أشخاص بعينهم, بينما لايكون هناك إجراء مماثل ضد أشخاص آخرين يماثلونهم في مواقفهم".

وأضاف: "من المعروف أن القضاء العسكري يختلف عن القضاء المدني, بأن القضاء المدني سلطة مستقلة بذاتها, لا تخضع لأي سلطة سواء تنفيذية أو غيرها, إلا أن القضاء العسكري إحدى الإدارات ضمن الإدارات العسكرية, وتابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع اتفاق المعارضة على مرشح لمنافسة«السيسي» في انتخابات الرئاسة؟

  • شروق

    05:30 ص
  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى