• الأربعاء 13 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم
محامى الجماعة: أولادنا متربيين على الدين والقرآن

نزع حضانة الأطفال.. أحدث أدوات التنكيل بالإخوان

ملفات ساخنة

حضانة الاخوان
شريف الصيرفي

آية عز وحسن علام

أخبار متعلقة

حضانة الاخوان الصيرفى طوسون

مسؤول شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين: لا يحاسبون عن أخطاء آبائهم

شبكة "الدفاع عن أطفال مصر": مخالفة للقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

إخواني منشق: نزع حضانة "الأطفال" سيجعلهم أكثر عنفًا

مساعد وزير الداخلية الأسبق: حملة عبثية ولا يقبلها عقل ولا منطق

أطلق الناشط  شريف الصيرفي، عضو حركة 6 إبريل الأسبق، حملة تحمل اسم "نزع حضانة أطفال الإخوان".

وتهدف تلك الحملة إلى سحب حضانة الأطفال من أي أسرة إخوانية تتورط في أعمال عنف وإرهاب ضد الدولة؛ بحيث يتم انتزاع الطفل من والدته وتربيته في أحد الملاجئ، أو دور الأيتام بعيدًا عن المناخ المتطرف الذي قد يؤثر عليه بالسلب بحسب تصريحات الصيرفي.

وقال الصيرفي، إن هذه الحملة موجودة في أوروبا، حيث يتم سحب حضانة الأطفال من أي والد أو والدة مجرمة؛ خوفًا على الأطفال أنفسهم.

وأوضح، أن "عددًا كبيرًا من أعضاء الحركات الإرهابية المسلحة وعلى رأسهم حركتا “حسم” و”لواء الثورة”، تتكون من أطفال لم يتجاوزوا سن الـ16".

محمد طوسون, محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، وصف حديث الصيرفي بـ "الهراء والكلام الفارغ، الذي لا يخرج عن كونه حقدًا دفينًا على الجماعة وعلى أعضائها وأبنائهم"، قائلاً: "الجميع يعلم أن الجماعة تُربي أبناءها على الدين والقرآن وعلى قواعد الإسلام الصحيحة".

وأضاف طوسون لـ"المصريون"، أن "هناك من يريد تحقيق شهرة أوسع، ويعلم أن مجرد الهجوم على الجماعة بأي شكل من الأشكال سيحقق ذلك، لذا يلجأ للهجوم عليها، أو إطلاق حملات من هذا النوع للوصول لمبتغاه".

ولفت إلى أن "هناك حملات عديدة تطالب بإعدام الإخوان وأخرى تصفهم إرهابية، وثالثه تلصق تهم العنف والإرهاب بهم، في حين أن القضاء لم يؤكد حتى الآن كل هذه الدعاوى".

وأكد محامي الجماعة، أن "مثل هذه الحملات تخالف بشكل صريح نصوص الدستور والقانون، لأنه لا يجوز التعدي على حريات الآخرين، أو اتهامهم بتهم لم تثبت بشكل واضح".

وقال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال وفقًا لقانون الطفل، نزع الطفل من أسرته، حتى لو مارسوا عنفًا عليه وليس على المجتمع، وهذا حق تضمنه جميع القوانين والدساتير وليس قانون الطفل وحده".

وأضاف: "أرفض بشكل قاطع مثل هذه الدعوات الغير جائزة والتي لن تحقق إلا تفكيكًا، وإحداث أزمات ومشكلات أكثر بين أبناء الوطن الواحد".

وأشار إلى أن "من ارتكب جريمة أو عنفًا أو تخريبًا يجب معاقبته بالقانون، لافتًا إلى أنه "لا يجوز تحميل أبناء المجرم ذنب والدهم؛ لأنه لا علاقة لهم بما قام، فمن المفترض أن ينال المذنب وحده العقاب ولا يؤخذ أحد بجريمته".

وشدد على "ضرورة تأهيل الأطفال الذي يخشى نشأتهم على نهج آبائهم، وهذا عن طريق تأهيلهم بشكل مختلف عن البيئة التي تربوا فيها، لكن دون عزلهم عن أسرهم أو نزع حضانتهم كما يطالب البعض".

في السياق ذاته، قال أحمد محمود، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة "شبكة الدفاع عن حقوق أطفال مصر"، إن "انتزاع الطفل من والدته في حالة إلقاء القبض على والده لا يجوز قانونيًا ويخالف الدستور وكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

وأضاف: "حملة نزع حضانة أطفال الإخوان من أسرهم غير قانونية؛ لأن القانون يقول إنه في حالة اعتقال الأب تتنقل الحضانة وفقًا للشرع والقانون للأم، وفي حالة عدم وجود الأم تنتقل حضانة الطفل إلى جدة الأم أو جدة الأب أو أي شخص من أقارب الدرجة الأولى".

وتابع: "لا يجوز تربية الطفل في ملجأ أو دار أيتام، إلا في حالة واحدة وفاة جميع أهله"، موضحًا أن انتزاع الطفل من الوالدة في ظل غياب والده، يجعل الطفل غير سوي على الإطلاق ويجعله شخصًا حقودًا وعنيفًا لا يستطيع العيش مع مَن حوله.

ومضى قائلاً: "الشخص الذي أطلق تلك الحملة من الواضح أنه لا يعرف شيئًا عن القانون؛ لأن حملته لا تتفق مع القانون ولا مع الدستور، وكفيلة بأن تدخل مصر في كثير من المساءلات الحقوقية من قبل دول العالم الغربي".

وواصل: "هناك عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يقبعون خلف القضبان بسبب قضايا سياسية، فيجب مراعاة شعور أبنائهم حتى لا يكونوا عرضة لفكرة الانتقام المتطرفة".

بدورها، قالت زينة زايد، خبيرة التنمية البشرية للأطفال، إنه "في حالة انتزاع الطفل من والدته لأي سبب من الأسباب، مسألة في غاية الخطورة؛ لأننا في هذه الحالة ننتج للمجتمع دفعات جديدة من التطرف والإرهاب والتشرد، لأن دور الأيتام أو الملاجئ التي يترعرع فيها الطفل غير آمنة وغير مناسبة، وتضم عددًا كبيرًا من الأطفال غير الأسوياء والمتشردين".

وأضافت: "الطفل في الغالب يحتاج إلى رعاية الأم له، لذلك تلك الحملة غير عقلية، وصاحب فكرة الحملة لا يعي شيئًا؛ لأنه إذا أدرك خطورة الأمر لم يفكر في إطلاق الحملة".

وأشارت إلى أنه "في حالة تطبيق الحملة في مصر، ستنتفض جميع منظمات المجتمع المدني والدولي ضد الدولة، بالإضافة إلى أننا بهذه الطريقة نثبت للعالم أن مصر لا يوجد بها حقوق إنسان ويوجد بها انتهاكات جسيمة تحدث في حق جميع مواطنيها حتى الآن".

وتابعت: "لابد هنا أن نفرق بين الخلافات السياسية والأمور الإنسانية وأن نفصل بينهما، حتى لا نظلم أشخاصًا ليس لهم أي ذنب في خطأ اقترفه أشخاص آخرون".

فيما رأى سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، والمنشق عن جماعة "الإخوان"، أن حملة "نزع حضانة أطفال الإخوان لا يقبلها عقل ولا منطق، ومجرد إطلاق اسم الحملة يعتبر أمرًا مثيرًا للاشمئزاز، ومن شأنها أن تزيد من وتيرة العنف والعمليات الإرهابية".

وأضاف: "نزع حضانة الأطفال سيجعلهم أكثر عنفًا وإرهابًا وشراسة ويجعل قلوبهم مليئة بالحقد والتطرف المادي؛ لأنهم أبعدوهم عن منبع الحنان وهى الأم".

وتابع: "نحن سنبعد الطفل عن والدته التي يعتبرها سندًا له بعد اعتقال والده من قِبل رجال الشرطة، وهنا ستكون الدولة حرمت الابن من الوالد والوالدة".

وواضل: "المبدأ الذي قامت عليه الحملة لا يقلبه عقل ولا منطق ولا يجوز علميًا؛ لأنه بحسب علم النفس، لا يجوز فصل الابن عن والدته حتى لا يكون الطفل عنيفًا، ووفقًا لحقوق الإنسان المحلية والدولية لا يجوز فصل ابن عن والده ووالدته، وبالتالي نحن سنكون خالفنا كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

وأردف: "بهذه الطريقة لا يمكن معالجة الإرهاب بل نحن بهذا المنطق نزيد من الإرهاب والعنف، ونجعل جماعة الإخوان تتحول من العنف الفكري الكامن في عقولهم إلى العنف المادي المتمثل في العمليات الإرهابية"، مستطردًا: "تعتبر تلك الحملة أمرًا تحريضيًا على العنف وأمرًا خطيرًا للغاية ومستفزًا جدًا".

متفقًا معهم في الرأي، قال اللواء عبداللطيف البديني، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، إن صاحب حملة "نزع حضانة أطفال الإخوان" شخص لا يفهم شيئًا عن القانون، حيث إن تلك الحملة غير قانونية على الإطلاق.

وأضاف لـ"المصريون"، أن تلك الحملة تفتح على مصر أبواب شر كثيرة أو بمعنى آخر "تقلب على مصر الطرابيزة"،  فهي كفيلة أن تقلب الرأي العام الدولي ضد مصر، وكفيلة أن تجعل دول العالم الغربي تطلق علينا دولة فاشية ومتطرفة وغير إنسانية.

وأوضح، أنه مهما كان الخلاف السياسي  بين الأجهزة الأمنية والإخوان لا يجب أن نخترق القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ لأن الحملة أمرها غير إنساني.

وتابع: "مجرد الحديث عن الحملة يجعل منظمات المجتمع المدني تنقلب علينا، خاصة أنها في الأساس ترى أننا ديكتاتوريون، وتابع: "الحملة عبثية ولا يقبلها عقل ولا منطق".

  


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

  • فجر

    05:21 ص
  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى