• الأحد 20 أغسطس 2017
  • بتوقيت مصر10:58 م
بحث متقدم
"سلامة" منتقدا..

الحكومة ترفع شعار "اللى ما معهوش ما يلزموش"

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

آية عز

أخبار متعلقة

الكهرباء

المياة

ارتفاع الأسعار

استنكر الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، القرارات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا برفع أسعار المياه والكهرباء، داعيا إلى مراجعة قرارتها بشكل عاجل.

وقال "سلامة" في مقال له نشر بصحيفة "المصري اليوم": "من حق أي مواطن مصري الحصول علي مياه للشرب والحصول علي الكهرباء، مضيفًا: "المياة النقية أيها السادة، سواء تعلقت بالشرب أو الاستخدام المنزلى عموماً، ليست سلعة كمالية، ولا عملية ترفيهية، ولا حتى ثانوية، يمكن الاستغناء عنها، ولو مؤقتاً". 

وإلي نص المقال..
 "ترددتُّ كثيراً قبل الكتابة فى هذا الموضوع المتعلق برفع أسعار المياه، خشية أن يعتبر البعض ذلك إخلالاً بعملية التثبيت الشائعة هذه الأيام، تثبيت الدولة ودعائم الدولة وأركان الدولة، إلى غير ذلك من عمليات التثبيت المعروفة، لم نتحدث من قبل عن ارتفاع أسعار الكهرباء، رغم أحقية كل مواطن فى الحصول عليها، ولا عن أسعار المواد البترولية بأنواعها، ولا عن أسعار المواصلات والاتصالات، إلا أن الأمر حينما يتعلق بمياه الشرب، أو المياه النقية عموماً، كنت آمل فى تروِّى الحكومة، كنت آمل فى إخراج المياه من المنظومة الرسمية المتعارف عليها حالياً، والتى تنطلق من مفهوم (اللى ما معهوش ما يلزموش)، أو (اللى عايز يدفع". 
وواصل :" المياه النقية أيها السادة، سواء تعلقت بالشرب أو الاستخدام المنزلى عموماً، ليست سلعة كمالية، ولا عملية ترفيهية، ولا حتى ثانوية، يمكن الاستغناء عنها، ولو مؤقتاً، أو حتى التعامل معها بطريقة النص نص كما الكهرباء أو الغاز أو أى شىء من هذا القبيل، ذلك أنه إذا حانت حالة العطش فلا مفر من الاستجابة، كما حالة الاستحمام أيضاً، كما حالة النظافة عموماً، منزلية كانت أو شخصية، وبالتالى كان يجب أن تكون النظرة مختلفة حين اتخاذ القرار، كان يجب مراعاة كل هذه الأبعاد مجتمعة".

واستطرد: "الحكومة قررت رفع أسعار المياه ما بين 40‏ إلى 72%‏، الذريعة الرسمية المتبعة دائماً هى أنه تم تقسيمها إلى شرائح مراعاةً لحال الفقراء، بمعنى أن الاستهلاك الأقل سوف يتميز بأسعار أقل، بمعنى أن عشرة أمتار مكعبة فأقل سوف يتم التعامل معها بسعر 45 قرشاً للمتر، وأن الاستهلاك الأعلى هو الذى يتم التعامل معه بشريحة أعلى سعراً، تصل إلى 215 قرشاً للمتر حال زيادة الاستهلاك عن 40 مترا مكعبًا، وبذلك فإن الأسرة تصبح مطالبة بخفض الاستهلاك إلى ما دون عشرة أمتار شهرياً حتى يمكن محاسبتها بالسعر الأدنى!! ".
وتابع :" من هنا فإن كل ما أعلنته الحكومة من تفاصيل شرائح تبدأ من 45 قرشاً، مروراً بـ120 قرشاً، ثم 165 قرشاً، و200 قرش، كل هذه أسعار لن يستفيد منها سوى نسبة قليلة جداً، قد تكون قاطنى الفيلات والقصور، ذلك أن الاستهلاك فى النهاية هو استهلاك أسرة واحدة، إلا إذا اعتمدوا على مياه الشرب فى الرى والرش وتشغيل النوافير وخلافه، أما سكان العمارات عموما فقد خضعوا دون أى شك، وعن سبق إصرار وتعمد، للأسعار الأعلى، بل لا توجد أمامهم أى فرصة للمناورة، حتى فى حالة ترشيد الاستهلاك".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع اتفاق المعارضة على مرشح لمنافسة«السيسي» في انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:01 ص
  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى