• الجمعة 18 أغسطس 2017
  • بتوقيت مصر06:23 م
بحث متقدم
تقرير عبرى:

ثورة قادمة فى مصر بسبب قانون الإيجار الجديد

الحياة السياسية

صورة من الخبر الأصلي (هآرتس)
صورة من الخبر الأصلي (هآرتس)

حليمة الشرباصي

أخبار متعلقة

ثورة

التضخم السكاني

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

الإيجار الجديد

10 ملايين مصري سوف يصبحون مهددين بخطر الإجلاء بفضل قانون الإيجار الجديد، بهذه البداية الصادمة استهلت صحيفة "هآرتس" العبرية تقرير لها يسلط الضوء على قانون الإيجار الجديد معتبرةً أنه يهدد ببدء ثورة جديدة فى مصر.

وتابعت الصحيفة فى تقرير لها، متسائلةً أين سيعيش الملايين من المصريين الذين يولدون كل عام، مشيرةً إلى أنه بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن حوالى 10 ملايين شقة خالية فى مصر مغلقة دون أن يتمكن أحد من استغلالها، على الرغم من كونهم كنزا قوميا، بإمكانه حل مشكلة الإسكان بضربة واحدة.

واستطرد التقرير، أنه لا يمكن الجزم بعدد الشقق الخالية فى مصر بدقة، ولكنه حتى إذا كان رقم جهاز الإحصاء واقعيًا، فإنه نظريًا يعتبر هذا الرقم كنزا، ليس فقط بالنسبة للباحثين عن شقة للإيجار، وإنما أيضًا للمؤجرين الجالسين فى قلق يتساءلون عن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، علاوةً على ذلك هناك شقق مؤجرة إلا أن أصحابها لا يسكونونها، والسبب وراء ذلك هو وجود قانونى إيجار: القانون القديم عام 1950، والذى تم تعديله عام 1977، والقانون الجديد عام 1990.

وأوضح التقرير، أن القانون القديم المختص بتأجير الشقق القديمة وتحديد قيمة الإيجار والتى قد تتراوح ما بين 30:50 جنيه شهريًا، على الجانب الآخر، فإن القانون الجديد يختص بتأجير الشقق الجديدة والتى يتراوح إيجارها ما بين 300: 5000 جنيه مصري، وهنا تكمن المشكلة، فالمؤجرون بحسب القانون القديم يفضلون أن يدفعوا هذا المبلغ التافه حتى وإن لم يسكنوا شققهم على أن يتخلوا عنها لمن يحتاجونها حقًا، وذلك للاحتفاظ بحقهم فى تأجير تلك الشقق "من الباطن" وتحقيق مبالغ خرافية وحينها يتحول المستأجر إلى مالك.

وبحسب التقرير، فإن هدف الحكومة يتمثل فى أخذ زمام السيطرة لهذه المساكن وإصدار قوانين جديدة تتطلب من ملاكها أو المستأجرين تحرير تلك الشقق للسكن، لأن الخيار الثانى لا يبدو جيدًا وهو قيام ثورة جديدة أكبر من ثورات الربيع العربي، ليشير التقرير أنه ليس من المستغرب أن مشروع قانون الإيجار الجديد ما زال يتخبط فى أروقة البرلمان المصرى منذ أشهر دون الوصول إلى قرار حتى الآن.

ولفت التقرير النظر، إلى أن الحكومة حاليًا تعمل جاهدة للحد من معدلات النمو السكانى المتزايدة سواء من خلال الحث على استخدام وسائل منع الحمل والاكتفاء بطفلين فقط، أو بمعاقبة المتزوجين مبكرًا، وتشجيع الخطب فى المساجد التى تشرح المخاطر القومية للتضخم السكاني، وعلى الرغم من عدم وجود ضمانات بالطبع لنجاح جهودها، وحتى إذا تراجع معدل نمو السكان ما زال أمام الحكومة مشكلة إيجاد حل للملايين ممن يبحون عن مأوى.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع اتفاق المعارضة على مرشح لمنافسة«السيسي» في انتخابات الرئاسة؟

  • مغرب

    06:40 م
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى