• الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم

خبير: 5 أسئلة تاريخية في الذكرى الثانية لقناة السويس الجديدة

آخر الأخبار

تفريعة قناة السويس
تفريعة قناة السويس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة

قناة السويس الجديدة

تفريعة قناة السويس

وجه مصطفى عبد السلام - الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية - عدة أسئلة بعد مرور عامين على افتتاح مشروع تفريعة قناة السويس أو ما عُرف إعلاميًا باسم "قناة السويس الجديدة".

وقال "عبد السلام" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني لتفريعة قناة السويس هناك عدة أسئلة لا أجد لها اجابة اقتصادية..قد تكون لها اجابات سياسية لكن أبحث هنا عن التكلفة والعائدعلى البلد والاقتصاد والمواطن كذا عن تكلفة الفرصة البديلة في حال إقامة مشروعات أخرى بهذه الاموال .. السؤال الأول:  أين باقي الأموال التي تم جمعها من المصريين لصالح التفريعة الجديدة .الحكومة جمعت 64 مليار جنيه لتمويل تكلفة حفر التفريعة.. والسيسي خرج في احدى المناسبات وقال إن التكلفة بلغت 20 مليار جنيه فقط ..وهذا يعني أن هناك مبلغا متبقيا يبلغ 44 مليار جنيه من الأموال المجموعة.. لم يقل لنا أحد وعلى مدى عامين كاملين : أين مصير هذه الأموال المتبقية؟ .. هل تم توجيهها لصالح مشروعات أخري مثل مشروع الأنفاق التي تمر تحت القناه والجاري تنفيذها ؟ أم تم توجيهها لسداد العوائد ربع السنوية المستحقة لأصحاب شهادات القناة؟ .. أم تم توجيهها لتمويل مشروعات جاري تأسيسها مثل العاصمة الإدارية الجديدة .. ولماذا لم يتم ابلاغ أصحاب الأموال بمصير باقي أموالهم؟ .. صحيح أن هذه الأموال مضمونة من الخزانة العامة ولكن من حق الناس أن تعرف".

وأضاف: السؤال الثاني إذا كانت إيرادات القناة تتراجع منذ افتتاح التفريعة فإن السؤال هنا : من أين يتم سداد تكلفة التفريعة ؟ومن أين يتم سداد ما يزيد عن 115 مليار جنيه قيمة التكلفة النهائية للتفريعة منها 64 مليار جنيه تم جمعها من المصريين و45 مليار جنيه هي تكلفة أسعار الفائدة التي تم رفعها بسبب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة؟ هل يتم سدادها من ايرادات القناة وبالتالي تفقد هنا الخزانة العامة واحدة من أبرز مواردها الرئيسية.. أم يتم تمويلها من الخزانة العامة وبالتالي تصبح التفريعة والقناة عبئا على الخزانة والاقتصاد والبلد كلها؟" .. مضيفًا: السؤال الثالث : من صاحب فكرة حفر تفريعة جديدة في الوقت الذي يشهد فيه العالم تباطؤا شديدا في حركة التجارة الدولية ..هناك من يقول إن القرار اهدر أكثر من 115 مليار جنيه من أموال الدولة موزعة ما بين التكلفة الحقيقية للقناة البالغة 64 مليار + 45 مليار جنيه تكلفة اسعار الفائدة المستحقة على القرض طيب كيف سيتم تعويض هذا المبلغ الضخم ؟".

وأردف: "السؤال الرابع ما الذي فعلته الحكومة لتنشيط إيرادات القناة المتراجعة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة من قبل التفريعة الجديدة حتى تعوض جزءا من الخسائر الفادحة التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة ؟ مع الإشارة هنا إلي أن تراجع ايرادات القناة المستمر منذ إطلاق التفريعة ليس عيبا في التفريعة ولكن لأسباب عدة تتعلق بتراجع أنشطة التجارة الدولية وتهاوي اسعار النفط وتفضيل السفن العملاقة
المرور عبر الممرات شبه المجانية مثل رأس الرجاء الصالح ويجب التذكير هنا إلى أن أحدث الأرقام تشير إلى أن إيرادات قناة السويس في يونيو الماضي، واصلت التراجع لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار خلال شهر ، وحسب الأرقام الرسمية، فإن إيرادات القناة بلغت 418.7 مليون دولار، في يونيو 2016".

واستدرك: "السؤال الخامس : تواصل الحكومة ضخ مليارات الجنيهات في تأسيس كباري وإقامة أنفاق تحت قناة السويس.. السؤال هنا : هل البلاد في حاجة الى مثل هذه المشروعات حاليا..وهل الإنفاق والكباري مهمة حاليا في ظل ما يحدث في سيناء من عمليات إرهابية متصاعدة وتهجير أهلها وتوقف مشروعات التنمية في شمال سيناء؟ .. أليس من الأفضل توجيه هذه المليارات لفتح المصانع المغلقة وإيجاد فرص عمل لملايين للشباب وخفض أسعار السلع والخدمات كالمياه والكهرباء؟ هذه أسئلة أردت طرحها للتاريخ لعل مؤرخ منصف يجيب عنها" حسب تعبيره.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى