• الأحد 20 أغسطس 2017
  • بتوقيت مصر10:56 م
بحث متقدم
خبيران اقتصاديان:

«الإحصاء» يكذب في نسبة التضخم.. وهذه الحقيقة

آخر الأخبار

الدكتور محمد النظامي الخبير في البورصة العالمية
الدكتور محمد النظامي الخبير في البورصة العالمية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة

تعويم الجنية،

التضخم

الإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33% في يوليو من 29.8% في يونيو، فيما قال خبراء اقتصاديون إن النسبة الحقيقة للتضخم في مصر بلغت أكثر من 100%.

وسجل التضخم في مدن مصر اليوم أعلى مستوياته منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1%، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1985.

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه في يوليو.

وفي أول يوليو رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة، في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وقال الدكتور محمد النظامي، الخبير في البورصة العالمية وأسواق المال‏، إن "بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لايطابق الواقع، وإن نسبة التضخم الحقيقية تصل إلى 100%، وهو ما يؤثر على مصروفات الأسرة المصرية، واللجوء إلى طرق غير شرعية وكثرة الرشاوى والفساد بالمجتمع".

وأضاف النظامي لـ"المصريون": "ارتفاع التضخم يرجع لسببين رئيسيين؛ الأول تحرير سعر صرف العملة، في ظل اعتماد مصر بشكل كبير على الاستيراد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار العملات وعدم الرقابة على الأسواق وجشع بعض التجار لعدم وجود آلية لتحديد أسعار السلع".

وأشار إلى أن "السبب الثاني لارتفاع معدلات التضخم يتمثل في القيود المفروضة على عملية الاستيراد، وإن كانت إيجابية لتوفير العملة الصعبة إلا أن لها تأثيرًا بالغ الخطورة على قلة المعروض في السوق من المنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "بيانات الإحصاء عن التضخم تعتمد على المقارنة بين نسبته في الشهر الجاري وفي نفس الشهر من العام الماضي، وبناء عليه من المتوقع أن تعلن الإحصاء نوفمبر المقبل انخفاض معدل التضخم 15%، والحقيقة إن البيانات تختلف عما هو موجود على أرض الواقع، حيث تبلغ نسبة التضخم أكثر من 100%".

في الإطار ذاته، قال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن "جميع معدلات التضخم التي يعلن الجهاز المركزي للإحصاء غير حقيقية، ومن المتوقع أن يستمر معدل التضخم مرتفعًا حتى نوفمبر المقبل، وانخفاضه لـ 10%، بعد مرور عام على تعويم الجنيه".

وأضاف لـ"المصريون": "انخفاض معدل التضخم نوفمبر المقبل لن يؤثر بأي صورة على انخفاض أسعار السلع، والمواطن المصري يعاني من صعوبة بالغة في قضاء أموره الحياتية نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني الأجور".

وأوضح أن "معدلات التضخم في مصر مجرد أرقام فمنذ تحرير سعر صرف العملة وانخفاض سعر الجنيه لأكثر من 55%، ارتفعت أسعار السلع بالأسواق لأكثر من 100%، ولم تساير معدلات التضخم ما هو موجود على أرض الواقع".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "قرارات الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والمياه، لم تكن سببًا رئيسيًا في ارتفاع معدلات التضخم، وأن السبب الرئيسي يعود إلى قرار تحرير صرف العملة (تعويم الجنيه).


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع اتفاق المعارضة على مرشح لمنافسة«السيسي» في انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:01 ص
  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى