• الثلاثاء 22 أغسطس 2017
  • بتوقيت مصر05:24 ص
بحث متقدم
«اسكندر» و«الأشعل»:

تحركات داخل البرلمان لتعديل الدستور

آخر الأخبار

الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب
علي عبدالعال

حسن علام

أخبار متعلقة

البرلمان

تعديل

الحكم

السلطة

عبد العال

أثار حديث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حول أن أي دستور يتم وضعه في حال عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد تثبيت الدولة، تكهنات عده، إذ رأى محللون أنه يشير إلى تحركات واسعة تحت قبة البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية خلال الفترة المقبلة، لا سيما النصوص الخاصة بمدة الرئيس في الحكم.

أمين اسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، رأى أن "حديث الدكتور علي عبدالعال، يشير إلى أن هناك نية حقيقة تحت قبة البرلمان لتعديل الدستور، لاسيما المواد الخاصة بمدة الرئيس بالدستور".

مع ذلك، قال: "لن يستطيعوا تعديل المدد لتكون ثلاث أو أربعة دورات، ذلك أن الدستور ينص صراحة على أنه لا يجوز الترشح إلا لمدتين فقط، لكنهم سيحاولون تغييرها لتصير بدلاً من أربع سنوات فقط إلى ست سنوات ومن ثم يمكث الرئيس 12 عامًا على كرسي الحكم، وهي فترة ليست بالقليلة".

وأضاف اسكندر لـ "المصريون": "رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان أصبح همهم الشاغل، إرضاء السلطة وتحقيق ما تريد، وليس ما يرضي المواطنين، لكونهم يعتقدون أن النظام مخلد".

وأضاف: "إذا حدث تعديل للدستور أو لم يستطيعوا القيام بذلك، فهذا يؤكد أن النظام الحالي غير ديمقراطي، ويريد الاستحواذ على الحكم عنوة".

وأشار القيادي بحزب "الكرامة"، إلى أن "هناك أدلة عديدة تشير إلى التعدي على الدستور وعدم احترام كلمة القضاء، غعلى الرغم من حصول الدكتور عمرو الشوبكي على حكم بتصعيده بدلاً من أحمد مرتضى النائب السابق، إلا أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذه"، متسائلاً: "لماذا يتم تجاهل حكم واضح وصريح كهذا"؟

وقال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق: "البرلمان يسعى إلى تغيير المادة الخاصة بمدة الرئيس، وحديث رئيس مجلس النواب الأخير يؤكد ذلك".

وأضاف لـ "المصريون": "الدكتور عبدالعال رغم أنه المؤتمن على حماية واحترام القانون والدستور، نسي علمه بمجرد جلوسه على كرسي رئيس البرلمان، فهو يعلم أن الدساتير لا بد أن تتمتع بالاستقرار وأن الرئيس لايستطيع تعديل مرتبه أو مدته في الحكم".

ولفت إلى أن "هناك أربع مواد بالدستور يحظر تعديلهم أو الاقتراب منهم وهم، مدة الرئيس بالدستور ومرتبه والمادة الخاصة بالنظام الجمهوري، وأيضا المواد الخاصة بالحريات والحقوق إلا إذا كان الغرض منها زيادتها، وذلك وفقًا للقانون والدستور".

وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "أعضاء البرلمان يفكرون فقط فيما يزيد الأعباء على المواطنين، وما يضرهم، والنظام يحرك أعضاء البرلمان حيثما شاء".

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مقترح تعديل مدة الرئيس بالدستور لتصبح 6 بدلاً من 4 أعلن عن إعادة تقدمه بطلب اقتراح تعديل الدستور في بداية دور الانعقاد في أكتوبر المقبل، بعدما أجل الطلب نزولاً على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضي، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.

وقال نصر الدين، في بيان له، إن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي تعديلات تتماشى مع المستجدات السياسية.

وأضاف، أن المادة 147 من الدستور نصت بألا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أي من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب، متسائلاً: "ماذا إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع هذا الوزير؟".

وأشار نصر الدين إلى أن الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة القائمة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل القول إنها تبنت حلولا قد لا تصلح لحل المشكلات الحالية في المجتمع، التي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية.

وأوضح النائب، أن هناك فريقا قانونيا قائما على إدخال التعديلات الجديدة، والتي ستشمل تعديل 6 مواد على الأقل، تمهيدا لتقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم مؤتمر صحفي لشرح الغرض من هذه التعديلات في 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة.

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع اتفاق المعارضة على مرشح لمنافسة«السيسي» في انتخابات الرئاسة؟

  • شروق

    05:30 ص
  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى