• الإثنين 25 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
حتى تدخل حيز التفيذ..

"تيران وصنافير" في انتظار خطوة واحدة

الحياة السياسية

تيران وصنافير
تيران وصنافير

وكالات

أخبار متعلقة

السعودية

مصر

ترسيم الحدود

تيران وصنافير

باتت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باسم "تيران" و"صنافير"، على بعد خطوة واحدة، حتى تدخل حيز التنفيذ.

وتنتظر الاتفاقية، التي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير، من مصر إلى المملكة العربية السعودية، تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ، وفق نص الاتفاقية وأستاذ في القانون الدستوري.

ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم الخميس، مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاتفاقية.

وحمل القرار الرئاسي المنشور مادة وحيدة، وهي الموافقة على اتفافية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إضافة إلى الخطابات المتبادلة بشأنها، والموقعة بين البلدين في القاهرة، العام الماضي.

وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية على أنه يتم التصديق على هذه الإجراءات القانونية والدستورية في كل البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، على أن يتم إخطار الأمم المتحدة بهذه الاتفافية لتسجيلها بعد دخولها حيز النفاذ.

وقال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لوكالة الأناضول: "طالما لم تنص الاتفاقيات، ولاسيما الدولية، على شروط لدخولها حيز النفاذ، فإن تصديق الرئيس والنشر في الجريدة الرسمية كافٍ، أما بوجود نص، كتبادل الوثائق بين البلدين وإخطار الأمم المتحدة لدخولها حيز التنفيذ، فهذا أمر مقيد لا يتم (بدء سريان الاتفاقية) بغيره".

ولم تعلن مصر والسعودية عن تاريخ لتبادل الوثائق بينهما، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانبين بشأن هذه الخطوة.

ونشرت الجريدة المصرية الرسمية، اليوم، ضمن القرار الرئاسي المنشور، عددًا من الوثائق كملحقات للقرار.

ومن أبرز هذه الوثائق: نص الاتفاقية، وموافقة البرلمان المصري، يوم 14 يونيو الماضي، ومصادقة السيسي، في 24 يونيو الماضي، إضافة إلى خطاب من (ولي العهد السعودي حاليًا) الأمير محمد بن سلمان، بصفته ولي ولي العهد آنذاك، إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بتاريخ 8 أبريل 2016.

بجانب 3 خطابات بتوقيع وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيياهو، في 8 مايو و18-19 ديسمبر2016، حملت التزام السعودية بالترتيبات القائمة فيما يخص مضيق "تيران"، وجزيرتي "تيران" و"صنافير".

كما نشرت الجريدة المصرية الرسمية قرارا موقعا باسم شكري، في 19 يوليو الماضي، يستعرض فيه هذه الوثائق، ويشير إلى أنه يتم العمل بالاتفاقية بتاريخ 2 يوليو الماضي، في إشارة إلى تطبيقها بأثر رجعي من هذا التاريخ.

ووفق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، عام 1979، تشرف قوات دولية متعددة الجنسيات على الجزيرتين، الواقعتين على مدخل خليج العقبة، الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين دول عربية، بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود إسرائيل الجنوبية الغربية.

ووضعت الجزيرتان، وفق الاتفاقية، ضمن المنطقة "ج" المدنية، التي لا يحق لمصر وجودًا عسكريًا فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفى أنها تمارس سيادتها على الجزيرتين.

ومقابل اتهامات شعبية للسيسي بالتنازل عن الجزيرتين، تدافع الحكومة عن الاتفاقية، التي أقرتها أواخر ديسمبر الماضي، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية، وحتى تستخدمهما مصر في صراعها مع إسرائيل آنذاك.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • ظهر

    11:51 ص
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى