• الأربعاء 13 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر01:09 م
بحث متقدم

استئناف الطعن على إلغاء تعيينات النيابة الإدارية

قضايا وحوادث

محكمة
ارشيفية

أخبار متعلقة

تستأنف المحكمة الإدارية للرئاسة المنعقدة اليوم، الإثنين، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة، بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع.

وكانت هيئة قضايا الدولة، طلبت خلال الجلسة الماضية ترك الخصومة في الطعن.

واختصم الطعن- الذي حمل رقم 7829، 7873- عاطف فاروق علي، بصفته ولي أمر المتقدمة "ياسمين".

يذكر أن المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس المجلس، قضت- في وقت سابق- بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية؛ بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفٌ تكفُلُهُ الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.

وأضافت الحيثيات أن هيئة النيابة الإدارية أعلنت في 26 سبتمبر عام 2015 عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة طبقًا لاحتياجات العمل الفعلية، وتضمن هذا الإعلان شغل عدة وظائف.

وأكدت الحيثيات أن قانون الخدمة المدنية أوجب أن يتضمن الإعلان كل البيانات التي تضمن تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، بما يضمن الحماية المتكافئة للحقوق جميعها، وإذ صار هذا التمييز حاجزًا مانعًا لجموع المواطنين عن التزاحم على شغل الوظائف المعلن عنها، دون سند من الدستور أو القانون، ولا ريب أن الجهة الإدارية عندما اشترطت في هذا الإعلان إقامة المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها في محافظات بذاتها؛ قد فارقت بذلك قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

  • عصر

    02:40 م
  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى