• السبت 23 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر11:51 م
بحث متقدم
تقرير سويسري:

سويسرا تلغي المساعدات القانونية لمصر

الحياة السياسية

صورة الخبر الأصلي
صورة الخبر الأصلي

مؤمن مجدي مقلد

أخبار متعلقة

سويسرا

قضية مبارك

ثروة مبارك

النيابة العامة السويسرية

ذكر موقع "لاوتسيرنر تسايتونج" السويسري، أن النيابة العامة السويسرية قررت إنهاء المساعدات القانونية لمصر؛ لأنه لم يتم الرد على طلبات الجانب السويسري للاطلاع على تطور ومسار قضية أوراق الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك".

وقال الموقع إن مصر شهدت تغييرًا كبيرًا خلال الست سنوات الأخيرة، حيث تمت الإطاحة بالرئيس السابق، محمد مرسي، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد، إلا أنه بات هناك تصدٍ وقمع دموي للمظاهرات وأصدرت المئات من أحكام الإعدام، وتم اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، والإفراج عن "مبارك" وعدد من حاشيته، كل هذا يعيق المجهودات الضخمة التي من شأنها تحقيق شروط الإفراج عن الثروة المجمدة، وتضمن ألا يؤول المال في قنوات مشبوهة.

وبعد أن تم رفض العديد من طلبات التحقيقات والإفراج عن 180 مليون فرانك سويسري في ديسمبر الماضي قامت النيابة المسئولة عن إتمام المساعدات القانونية ومسار القضية بدفع العملية، إذ صرح المتحدث باسمها، أنتوني بروفارون، بأن النيابة العامة قررت إنهاء المساعدات القانونية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من الجانب السويسري للاطلاع على مسار  وتطور القضية.

وأشار إلى أنه كان هناك تعاون قوي ونشط بين الطرفين في آخر خمس سنوات من خلال عدة لقاءات جمعت بين النائب العام السويسري ونظيره المصري والعشرات من طلبات المساعدات القانونية من الجانب السويسري، للاطلاع على تطور مجريات القضية والوضع القانوني في مصر، إلا أنه اتضح فيما بعد أن هناك نقصًا في  العناصر الضرورية لاستكمال المساعدات القانونية لمصر؛ لهذا لسبب تم إنهاء المساعدات القانونية.

 وقد يدفع القرار إلى إعادة إثارة قرار المحكمة الجنائية لسويسرا في ديسمبر 2012، والذي رفض اطلاع مصر كمدعٍ على أوراق القضية، حيث كان الأمر يستهدف منع مصر من طلب المعلومات التي كانت لتطلع عليها لاستخدامها من ضمن عملية المساعدات الاقتصادية، إلا أنه بعد قرار وقف المساعدات القانونية من الممكن أن يسمح لمصر الاطلاع على أوراق القضية.

وألمح التقرير إلى أن هناك حوالي 430 مليون فرانك مجمدة، لأن القضية التي رفعتها النيابة العامة موجهة ضد ستة أشخاص بتهمة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، من بينهم نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وليست ضده شخصيًا.

وأوضح الموقع أن اطلاع مصر على أوراق القضية قد يمكّن القضاء في مصر من البت في القضايا الخاصة بها، وبذلك تستطيع تحقيق شرط استعادة الأموال، وقد يمهد الطريق لتنفيذ تسويات خارج ساحة القضاء في مصر، يقدم فيما المالكون جزءًا من ثروتهم للدولة.

وضرب الموقع على هذا مثل الاتفاق الذي عقده رجل الأعمال المصري وأحد المقربين السابقين لمبارك، حسين سالم، وهو الاتفاق الذي ساهم في الإفراج عن عشرات الملايين التي كانت مجمدة في حسابات "سالم" السويسرية في ديسمبر الماضي.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:26 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى