• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر12:59 ص
بحث متقدم
بالفيديو والصور..

حصار وملاحقات لأبناء النوبة أمام مبنى المحافظة

آخر الأخبار

النوبة
النوبة

المصريون

أخبار متعلقة

أهالي النوبة

وقفة سلمية

مبنى المحافظة

توطين

أصدرت اللجنة الإعلامية الخاصة بأبناء النوبة، بيانًا صحفيًا طالبت فيه تفعيل المادة 236 من الدستور المصري في فقرتها الأخيرة الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة عن طريق إصدار قرار رئاسي بذلك، ووقف أعمال لجان الحصر.

وهدد النوبيون باللجؤ لمنظمات حقوق الإنسان العالمية إذا لم يتوقف مسلسل ملاحقتهم بسبب تنظيم مسيرات سلمية، حسب قولهم.

كما تداول عدد من أهالي النوبة أنباء تفيد القبض على الشباب الذين نظموا وقفة سلمية أمام مبنى المحافظة، ونشروا فيديو لوقفتهم ومحاصرة قوات الأمن لهم.

وأكد النشطاء النوبيون أن عدد من تم اعتقالهم وصل لـ63 شخصًا.

وجاء نص البيان الذي أصدروه كالتالي:_

اليوم الأحد الموافق 3/9/2017 بحديقة درة النيل أمام محافظة أسوان دعى أبناء النوبة داخل وخارج مصر الي وقفة سلمية اليوم الأحد الموافق 3/9/2017 بحديقة درة النيل أمام محافظة أسوان وذلك للتعبير السلمي بالإنكار والرفض حول الممارسات التي تمارسها أجهزة الدولة المختلفة حول تهميش للحقوق النوبية التاريخية والدستورية والتي بحت أصواتهم بالمطالبة بها عن طريق الوقفات السلمية والاعتصامات وعقد لقاءت متعددة مع أجهزة الدولة المختلفة تم من خلالها تقديم المذكرات والطلبات بالحقوق النوبية والتي قوبلت من جميع الحكومات المتعاقبة بالاستعلاء والاستنكار وتأكيد لذلك يأتي هذا التجمع في ذكري اعتصام 4/9/2011 والتي وعدت فيها الدولة بتنفيذ مطالب وحقوق النوبيين .... وذلك لم يحدث حتي الآن .

ثم جاء دور الدستور المصري عام 2013 في مادته 236 والذي استفتى عليه الشعب و أقسم رئيس الجمهورية باحترامه وتنفيذه ( الذي يعطي الحق في توطين النوبيين في مناطقهم الأصلية والتنمية التعمير خلال عشرة سنوات من خلال قانون ينظم ذلك ) . كما دعت الحكومة بتفعيل المادة 236 من الدستور عن طريق تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدالة الانتقالية وضمت هذه اللجنة ممثلين من أبناء النوبة والوزارات المختلفة والاجهزة الامنية والسيادية والتي انتهت الي اعلام مشروع قانون لإعادة التوطين وتنميه وتعمير بلاد النوبة الاصلية والتي توافق عليها جميع النوبيين وتم تسليم صورة منها الي رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب وأنتظر النوبيين اصداره ولاكن أصبح حبيس الادراج حتي الان وثم فوجي النوبيين بإصدار رئيس الجمهورية بالقرار 444 بالتعدي علي 110 كيلو من مناطق توطين النوبيين باعتبارها مناطق عسكرية والذي يتعارض مع الحقوق الدستورية والتاريخية للنوبة وهذا ما أكده لجنة مفوضية مجلس الدولة في تقريرها الاخير في ذلك , وأنتظر النوبيين بتفعيل مواد الدستور الي انهم فوجئوا بطرح أراضيهم في المزاد لمشروع المليون ونصف مليون فدان عن طريف الريف المصري فجاء ردهم باعتراض من خلال مسيرة ( قافلة العودة النوبية التي كانت بطريق أبو سمبل أسوان ) خلال شهر نوفمبر 2016 لوقف المشروع علي أرضيهم وتم تعليق هذه المسيرة بوعد من الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة لحقوق ومطالب النوبيين وتم عقد عدة لقاءت معهم ولاكن كانت كلها مجرد وعود كاذبة ولم ينفذ اي بند حتي الان وبعد زيارة الرئيس لمحافظة أسوان خلال شهر يناير 2017 ووعده بحل كل مشاكل النوبيين وتنفيذ مطالبهم قام مجلس الوزراء بتشكيل لجان للحصر بدون ضم النوبيين وقاموا بإجراءات ادارية وقانونية مخالفة للدستور و القانون ال ان النوبيين تقدموا بطلبات لرفضهم أعمال لجان الحصر جملة وتفصيلاً وطلبوا ان تتوقف هذه اللجان عن العمل لحين تفعيل الدستور وإصدار القوانين المنظمة لذلك .

فأننا ندعو القيادة السياسية ف مصر متمثلة في رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان بوضع حلول جذرية فورية تجاه الحقوق المطالب النوبية العادلة وكفا ما يعنيه النوبيين من ألام ومعاناة علي مدي عقود طويلة من الزمان يشهد علي ذلك تضحيات أجدادنا وآباؤنا بتهجيرهم وتشريدهم من أرضيهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالي ليعم الخير الرخاء لمصرنا الحبيبة وفكان رد الجميل لأحفاد من ضحو بأرضيهم وتاريخهم هو الرفض لحقوقهم التاريخية والدستورية فالنوبيين ليست لهم اي دوافع سوء المطالبة بحقوقهم التاريخية والدستورية وليسوا دعاة تصادم أو تخريب ويطالبون بحل لقضيتهم العادلة وبالحصول علي حقوقهم التاريخية والدستورية داخل جدران الدولة المصرية بأيدي القيادة السياسية ونرفض اي تدخلات أو إملاءات أجنبية .

وأننا في هذه الوقفة السلمية نحمل القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية المسئولية كاملة لأمن وسلامة النوبيين في وقفتهم السلمية ولا في حالة حدوث اي تعدية أو ملاحقة أمنية لأبناء النوبة سترفع رايات الحداد فوق كل منزل نوبي وسوف نقوم باللجوء لمنظمات حقوق الانسان بدول العالم لحمياتنا من الاضطهاد والمطالبة بحقوقنا المشروعة وتتمثل مطالبات هذا التجمع السلمي في :

تفعيل المادة 236 من الدستور المصري في فقرتها الاخيرة الخاصة بإعادة توطين أهالي النوبة عن طريق اصدار قرار رئاسي بذلك.

وقف عمليات التهجير الممنهجة داخل قري بند ومركز أسوان ووقف الاستثمار بكافة أشكاله علي ضفاف بحيرة السد العالي لحين تفعيل النص الدستوري وإصدار القانون المنظم له وقف جميع أعمال لجان الحصر لحين تفعيل الدستور.








تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:03 ص
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى