• الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:22 م
بحث متقدم

محاكمة مسئولين بجمارك بورسعيد لإهدارهم مليون جنيه

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة

الجمارك

اهدار المال العالم

احالة مسؤلين بالجمارك

قسم التعريفة بجمارك بورسعيد

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقًا وحاليًا بالمعاش، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومراجع بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته (مليون وستة وعشرون ألف جنيه).

كانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقًا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو (مليون وستة وعشرون ألف جنيها).

وقد باشرت التحقيقات هبة درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية -القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014، وقد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع باستمارات المعاينة كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة ما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار المالية المشار إليها، والإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل يخضع البرلمان «نواب التأشيرات» للتحقيق والمساءلة؟

  • مغرب

    06:00 م
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى