• السبت 25 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر04:05 ص
بحث متقدم
بعد التحفظ عليها

وزيران سابقان يكشفان مصير أموال الإخوان

آخر الأخبار

المستشار أحمد مكي
المستشار أحمد مكي

حسن علام

أخبار متعلقة

القانون

الوزير

الإخوان

الشركات

التحفظ

 أصدرت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، خلال السنوات الأربعة الماضية، العديد من القرارات التحفظ على أموال الجماعة، وعلى جميع الشركات والشخصيات المنتمين لها أو المشتبه في انتمائهم لها، والمحتمل إمدادها بالتمويلات.

ويقدر عدد الذين تم التحفظ على أموالهم بنحو 957 شخصًا، و107 جمعية تنتمي لجماعة الإخوان، و166 مدرسة، و87 مستشفى، ووصل عدد الشركات والتي من بيتها شركات صرافة لما يزيد على 526 شركة –وذلك بحسب بعض الإحصائيات التي صدرت في هذا الشأن.

ولا يعرف الكثيرون كيف تدار تلك الأموال بعد التحفظ عليها، فيما أوضح أمين عام لجنة التحفظ علي أموال الإخوان المستشار ياسر أبو الفتوح، أنه عندما تم التحفظ علي عدد من المستشفيات، تم إسناد إدارتها بالكامل إلى وزارة الصحة وأنها تعمل علي الوجه الطبيعي وتقدم الخدمات الطبية بنفس المستوي إن لم يكن بمستوي أفضل بعد تعيين مجلس إدارة لكل مستشفى.

وتابع في بيان له: "وأصبحت تحقق هذه المستشفيات أرباحًا أعلى من قبل قرار التحفظ عليها، رغم ثبات أسعار الخدمة الطبية فيها حيث كان هناك مستشفيات تدار قبل التحفظ بهدف الربح فقط، دون تطوير الخدمة بها وتمكنت وزارة الصحة من تجاوز هذه العقبة فارتفع مستوى الخدمة بها".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشركات الصرافة؛ التي وصفها بأنه تمثل الباب الخلفي لتمويل الإخوان، فإنها تمارس نشاطها بشكل طبيعي بعد تشكيل مجالس إدارة لها من مديري البنوك المصرية، حيث إن اللجنة فضلت استمرار عمل تلك الشركات حتى لا يتأثر سوق المال وذلك عن طريق الاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد وبالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه بعد تطوعه بتدريب المديرين الذين تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة علي كيفية إدارة تلك الشركات.

واستطرد: "وبالمثل تم التعامل مع المدارس والمؤسسات الأخرى المتحفظ عليها، فقد أوضح أن هناك مشكلات في المدارس المتحفظ عليها من حيث القصور في الإشراف عليها وانتشار الفكر المتطرف للإخوان فيها، فتم تفعيل الإشراف الفعلي المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم واختفي الفكر الإخواني المتطرف كما تم تسديد مستحقات الدولة من تأمينات وضرائب"..

المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، قال لـ "المصريون"، إن "قرار التحفظ على الأموال أشبة بفرض الحراسة"، مشيرًا إلى أن الجهة التي تقوم بالتحفظ هي المنوط بها إداراتها، ولكن لصالح أصحابها.

وأضاف لـ "المصريون": "قرار التحفظ لابد أن يصدر من محكمة الجنايات، وهي الجهة المنوط بها إصدار مثل هذه القرارات، وليس غيرها".

وأشار إلى أن "قرار التحفظ له مدة محددة، ويجب ألا يمتد القرار بعدها، وأعتقد أنها بحد أقصى ثلاث سنوات فقط".

ولفت إلى أن "هناك قرارات تحفظ صدرت بناءً على حكم مستعجل، كان يصدرها وزير العدل الأسبق أحمد الزند، وتم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكروي، والذي بدوره ألغاها، وأعتقد أن ذلك أحد أسباب الغضب عليه"، حسب قوله.

 واستطرد: "هناك بعض القرارات تم بناء على تحريات من النيابة، بعضها لا زال ساريًا بينما البعض الآخر تم الطعن عليه وتم الإلغاء.

وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن "القانون حدد مدة التحفظ، بحيث لا تزيد عن ثلاث سنوات، طالما أن التحقيقات أثبتت عدم تورط أصحابها في أي شيء يتطلب ذلك القرار"، لافتًا إلى أن "قرارات التحفظ تتم بناء على طلب النائب العام".

وكان آخر قرارات لجنة التحفظ على أموال "الإخوان"، حوت 91 شركة، من بينها أسماء لمحلات أدوات صحية وقطع غيار سيارات ومراكز طبية، وشركات عقارية وسياحية ومطابع ومكاتب دعاية وإعلان، ومحل كشري الإمبراطور.

وفي سبتمبر 2013، أصدرت "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" حكمًا بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".

وشكلت الحكومة المصرية، في يناير 2014، بناءً على حكم قضائي، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لـ"لجماعة الإخوان" تحت مسمى "لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان".

 

 

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع استمرار شريف إسماعيل في رئاسة الوزراء بعد عودته من المانيا؟

  • فجر

    05:08 ص
  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:36

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى