• الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:34 م
بحث متقدم

بالمستندات.. العاملون بـ «النايل تل» يستغيثون بالسيسي

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

مديونيات

الشركة الهندسية للمشروعات

مشروع مراكز النيل

وزارة القوى العاملة

الخدمات الحكومية

تقدم العاملون بمشروع "المينى ستورز نايل تل"، بطلب استغاثة لرئيس الجمهورية، والمسئولين بالحكومة، من أصحاب شركة النيل الهندسية للمشروعات الوكيل الأول لفودافون مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التنمية الإدارية، بعدما تم النصب عليهم وإعطاؤهم مبالغ مالية لا تتناسب مع قيمة العقود الموقعة فيما بينهم.  

تفاصيل الواقعة تعود، عندما أعلنت شركة النيل الهندسية للمشروعات فى جميع محافظات الجمهورية عن مشروع تشغيل للشباب تحت مسمى "مشروع مراكز النيل" للتدريب المهنى على تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية والاتصالات، وكان دور الصندوق الاجتماعي تمويل ما يقرب من 500 شاب الذين تم اختيارهم بقروض تراوحت ما بين 28 إلى 40 ألف جنيه.

لكن ما حدث أن الصندوق أعطى المبالغ إلى الشركة الهندسية بصفتها المنفذة للمشروع، وتم الاتفاق على إعطاء العاملين رواتب شهرية تقدر بـ2000 جنيه، لكن لم يحدث ذلك حيث حصل العاملون على رواتب تتراوح من 400 إلى 500 جنيه.

وهو ما رفضه العاملون، ونظموا العديد من الوقفات عام 2011 أمام فروع صندوق التمويل بالمحافظات للمطالبة بزيادة الرواتب، لكن تلقوا تهديدات من الشركة برفع إيصالات الأمانة الموجودة بمسوغات التعيين ضدهم، وبالفعل تم رفع بعض الدعاوى وحصلت الشركة على أحكام غيابية, وفى 2015  أغلقت الشركة المشروع، مما أدى لتشريد العاملين فجعلهم يلجأون إلى مكاتب وزارة القوى العاملة لتقديم شكاوى ضد القائمين على المشروع  لكن حتى الآن لم تُحل الأزمة.

في البداية يقول وائل نصر، أحد العمال المتضررين، إنه تم استغلال أكثر من 500 شاب، تحت طائلة أيدي رجال الأعمال.

وأضاف نصر لـ «المصريون»، المشروع بدأ بتسليم محال تجارية ووعود بأرباح وعمولات شهرية تصل لـ 5 آلاف جنيه لكن تغير كل ذلك فجأة والمستندات التى تم التعاقد بها مع الشركة كأنها لم تكن وفى لحظة توقف المشروع وبدأت الشركة فى البحث  عن أى وسيلة للضغط علينا.

وأضاف محمود صلاح أحد العاملين من محافظة سوهاج، أن المشروع فى النهاية كبدهم مديونيات خيالية، عن خطوط تليفونات المحمول  التي كانت تسلم لهم، لأنهم كانوا يحسبون الخط بـ نصف جنيه واتضح أنه محسوب بـ15 جنيهًا، وبعد أن احتج العاملون ضد هذه الممارسات وقاموا بإغلاق المحال، الشركة تسلمت المحل الخاص به من المالك واستلمت المعدات وقدمت شكوى ضده تم الحكم فيها بثلاثة شهور.

شاهد المستندات 





تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل يخضع البرلمان «نواب التأشيرات» للتحقيق والمساءلة؟

  • مغرب

    06:00 م
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى