• الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر05:22 م
بحث متقدم

كيفية الاستفادة من تجارب دول البريكس في التنمية الاقتصادية

وجهة نظر

عادل عامر
عادل عامر

د. عادل عامر

أخبار متعلقة

تعتبر دول قمة البريكس في بداية مسيرتها التنموية  تتشابه في مجموعة من الخصائص الديموجرافية والطبيعية مع مصر وعدد كبير من الدول العربية الأخرى فعندما بدأت هذه الدول تضع إحدى قدميها في نادى الكبار كانت تعانى من تأخر مستويات التنمية، خصوصـًا في مجال التعليم وارتفاع معدلات الفقر, وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي، والتضخم وارتفاع مستويات الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي وضعف معدلات النمو, بالإضافة إلى مشكلة النقص الحاد في الطاقة وتوصيل الكهرباء إلى مساحات كبيرة من البلاد، كما عانت من مشكلات انتشار الجريمة المنظمة والتفاوت الشديد بين طبقات المجتمع,

 وعانت أيضا من حالة عدم الاستقرار السياسي واضطراب في أوضاعها الداخلية ومحيطها الإقليمي, فماذا فعلت تلك الدول لتصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول المتطلعة للتنمية , وماهي المجالات التنموية التي انطلقت منها وركزت عليها , وكيف واجهت المشاكل التي اعترضتها ؟،كي تكون نصب أعين صناع القرار في مرحلة بناء الدولة المصرية وإرساء قواعد انطلاقها نحو النهضة والتقدم .

ارتكزت تجارب التنمية في الدول على الأولوية باتجاه التصنيع كضرورة حتمية لتحقيق معدلات عالية في النمو, والتركيز على الاقتصاد المعرفي والقيمة المُضافة بالربط بين التعليم والبحث العلمي ومجالات الصناعة , اضافة الى التركيز على الخدمات المالية بالتوازي مع سياسة تجارية مدروسة خلال هذه المراحل لعبت دورًا حيويـًا في البناء الاقتصادي, فتجربة دول البريكس تأسست على مبدأ منصة التصدير والتخصص في الصناعات الإلكترونية الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة للإعلام والاتصال ،

 والصناعات التقنية الحيوية والكيميائية والبتروكيميائية ومعدات حفر آبار النفط ، وتكرير النفط وتصنيع الأدوية والمواد الغذائية المصنعة والمشروبات ومنتجات المطاط وإصلاح السفن , وذلك باستقطاب كبريات الشركات العالمية وتوطينها في سنغافورة مع تقديم تسهيلات ضريبية مغرية، فضلاً عن اليد العاملة المؤهلة خاصة في ميدان الصناعات الدقيقة بفضل النظام التربوي والتعليمي الجيد الذى يتميز به هذا البلد القزم جغرافيًا والكثيفة السكان          ( 5 مليون على مساحة أقل من مدينة بورسعيد ) ،

ونظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج والقدرة على المنافسة الخارجية من حيث الجودة والأسعار فقد اتخذت هذه الشركات من سنغافورة منصة لتصدير منتجاتها إلى الدول الآسيوية ووصلت صناعاتها الرقمية إلى العديد من دول العالم ونافست دولًا عريقة في ميدان التكنولوجيات الرقمية والصناعات الدقيقة

وربما تدفع المتغيرات العالمية كلا من جنوب إفريقيا ومصر لنوع من التعاون الإقليمي يتيح لكليهما فرصا اقتصادية كبيرة بعيدا عن الأستقطابات العالمية وفى إطار التجمعات الاقليمية الاقتصادية فلدينا نحن الافارقة سوق هائلة تقدر بمليار نسمة وطاقة جبارة ممثلة أن معظم سكان القارة من الشباب ومواد وثروات طبيعية فضلا عن موقع القارة المتوسط في العالم بما يتيح إمكانات تجارية وأيضا قدرات صناعية لا يستهان بها وقادرون بالتأكيد على تجاوز كل التحديات اللوجستية المرتبطة بتطوير علاقات مصر بجنوب إفريقيا فمتى نغتنم فرصنا المتاحة لنواجه تحدياتنا المشتركة.

بدا الاهتمام بقطاعات اقتصادية خدمية كالبنية المصرفية الحديثة والاتصالات وتحديث سوق للأوراق المالية تأتي بين أكبر خمسة عشر سوقًا في العالم.

وأجرت حكومة جوهانسبرج اجراءات من شأنها تسهيل القيام بأعمال تجارية داخل البلاد، مثل:

ـ إنشاء محطة وطنية واحدة للحصول على الموافقات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية المطلوبة من الشركات الاستثمارية الصغيرة الى جانب إدخال إصلاحات في قوانين التمكين الاقتصادي للمواطنين السود.

ـ قانون المنافسة لسنة 1998 الذي أدخل إصلاحات في تشريعات المنافسة، ومنح صلاحيات كبيرة للهيئات المنافسة على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنماذج الكندية        ـ تطوير منظومة الضرائب على أساس أفضل الممارسات الدولية من قبل وزارة الخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا، حيث يتم دفع ضريبتين مؤقتتين استنادًا إلى تقديرات الإيرادات السنوية خلال كل سنة مالية، فيتم دفع الضريبة الأولى خلال ستة أشهر، بينما يتم دفع  الثانية في نهاية السنة المالية

ومن جانب آخر، عمدت الحكومة البرازيلية على التوسع في الزراعة وخاصة قصب السكر وأيضا استخراج الفحم، وذلك لزيادة صادراتها من المواد الخام للحصول على عملة أجنبية تسهم في دفع مستحقات الدين الخارجي.

 كما تبنت حكومة لولا رؤية اقتصادية اكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي واستخدمت سياسة خارجية نشيطة للدخول في تحالفات وتكتلات جديدة بعيدا عن الولايات المتحدة مثل منتدى أبسا مع الهند وجنوب افريقيا وكذلك تحالف البريكس مع الصين وروسيا والهند ثم جنوب افريقيا، وهو الأمر الذى ساعد على زيادة الصادرات البرازيلية ومن ثم زيادة الاحتياطي الأجنبي.

 من أجل توفير تسهيلات ائتمانية، تم تخفيض سعر الفائدة من 13.25 بالمائة إلى 8.75 بالمائة، وهو ما سهل الإقراض بالنسبة للمستثمرين الصغار، و أدى ذلك إلى تسهيل إقامة المشاريع الصغرى، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى الطاقة الإنتاجية والنمو، مما ساهم بشكل عام في حل مشكلة الفقر، وتشير الأرقام إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم خلال العقد الأخير بنسبة 68 بالمائة.

اتجهت السياسات الاقتصادية إلى الاهتمام بشقين للصناعة؛ الأول: هو الصناعات البسيطة القائمة على المواد الخام مثل: تعدين المعادن، والصناعات الغذائية والجلدية والنسيج، والثاني: الصناعات التقنية المتقدمة، حيث خطت البلاد خطوات واسعة في العقد الأخير في صناعات السيارات والطائرات، فمثلاً، تُمثِّل طائرات شركة "إمبراير" 37? من أسطول شركات الطيران الإقليمية في أمريكا، وقد تم إنشاء هذه الشركة من قبل النظام العسكري في 1969م، ولكنها ظلت شركة خاسرة، حتى تم خصخصتها في 1994م في عهد الرئيس الأسبق "كاردوسو"، ومن ثَم أخذت في التقدم، ولكنها حققت نجاحًا كبيرًا ومتميزًا في السنوات الأخيرة.

تُقدم التجربة البرازيلية تصورًا عن حل المشكلات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والفقر، يرتكز على مراعاة حقوق الطبقات الغنية، ليس فقط باعتبارهم جزءًا من مواطني الدولة لهم كافة الحقوق، وإنما أيضًا من باب أن حماية حقوق المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب، يؤدي إلى انتعاش الأسواق وزيادة فرص العمل، وهو ما يصب في النهاية لصالح النمو الاقتصادي بشكل عام، وتحسين حالة الطبقات الفقيرة بشكل خاص، مع التأكيد أنه لا يمكن إغفال ضرورة وجود برامج للإعانة الاجتماعية إلى جانب قرارات مباشرة من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور؛ لضمان ألا يصب النمو الاقتصادي فقط في مصلحة الأغنياء، ومن ثَم يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء كما حدث في معظم دول العالم منذ التسعينيات؛

اما الصين اختصارا ضرورة استفادة مصر من هذه التجربة من خلال ، التي تتبع سياسة تعدد مستويات الجودة في مجال التصنيع، فضلًا عن الاهتمام بالقطاع العام والخاص معًا، و «ليس سبة أن تمتلك قطاعا عاما ولكن الأهم كيف تدير هذا القطاع بكفاءة»

 واهمية امتلاك مصر استثمارات محلية مشتركة بين القطاع العام والخاص، لا سيما بعد انحدار مستوى القطاع الخاص واهتمامه المتزايد بالمشروعات سريعة العائد كالاستثمار العقاري.

 مع  ضرورة أن تبذل الدولة جهودًا في دراسة أسواق دول المجموعة ومحاولة تكوين تحالف استراتيجي كبير من للتصنيع للاستفادة من تجارب الدول الناجحة في المجال الصناعي، وشدد على دور الدولة في جلب الاستثمارات، أن حجم استثمارات دول المجموعة في مصر يصل إلى 2 مليار دولار، وهي حجم استثمارات ضعيفة جدًا بالمقارنة باستثمارات دول المجموعة الخمسة في الخارج.

إن استقرار الأداء الاقتصادي ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي وزيادة الاعتماد على الدول المختلفة يساعد في زيادة النمو والتنمية الاقتصادية من بعد ان صارت سياسة الدول تقوم على قاعدة الأحلاف والسيطرة على الشعوب ونهب خيراتها ووضع العقبات أمام نهضتها واستقلالها ولم تسلم بقعة من بقاع الأرض من سيول الدماء تحت عناوين مختلفة تتم صناعتها بيد القوى الخفية، فتارة باسم الحرب الأهلية وتارة لحماية المصالح الدولية وممرات البحار ، وثالثة تحت عنوان إسقاط ديكتاتور صنعوه ثم لم تعد له ضرورة بل يجب التخلص منه لدفن الأسرار معه!.

 

 

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل يخضع البرلمان «نواب التأشيرات» للتحقيق والمساءلة؟

  • مغرب

    06:00 م
  • فجر

    04:23

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى