• الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر01:58 ص
بحث متقدم

أمين: وزراء قدموا هذا الأمر "عربون" من أجل البقاء في مناصبهم

الحياة السياسية

محمد أمين
محمد أمين

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

وزارة الكهرباء

محمد أمين

شركات

أمنية

الهيئة الهندسية

قال محمد أمين، الكاتب الصحفى، إن ردود الأفعال مازالت تتوالى على موضوع تخصيص شركة أمنية تابعة لجهة سيادية من أجل قراءة عدادات الكهرباء، مضيفا:" نخشى أن يكون ذلك الأمر بمثابة تطوع من وزراء الحكومة بذاتهم لجهات سيادية مقبولة لدى الرئاسة كعربون جديد لبقائهم فى المناصب، وفى رد وزارة الكهرباء لمقال "محصل من جهة سيادية " كان غير مقنع لأنها أكدت أن الأمر يتعلق بقاعدة البيانات لأنها سرية ولكن عندما تتضح معالم الأمر فإن الأمر لا يتعلق بالكهرباء فقط بينما شركات الغاز تعتمد على المحصلين المدنيين قراءة وتحصيل دون مخاوف من أن تمس الأمن القومى.

ولفت "أمين"، خلال مقاله الذى نشر اليوم بموقع «المصرى اليوم»، إلى أنه تلقى رسالة من  المهندس عبد الحميد محسب،  يؤكد فيها أن لجوء الوزارة لهذا القرار حاليًا من الممكن بسبب اختراقها من شخصيات إخوانية، كما أن القرار سيؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية، كما أنه لا يعطى أملًا لخلق فرص  عمل  للإدارة المدنية  التى لا يتم تطويرها، ونأتى بالجهات الأمنية لعلاج الخلل مما يعظم سلطاتهم.

وإلى نص المقال ...

"  أخشى أن يكون الوزراء هم الذين يتطوعون بترشيح الجهات السيادية، والهيئة الهندسية، للقيام بالمهام الوزارية.. وأخشى أن يكون الوزراء هم مَن يفعلون ذلك فى لقاءات الرئيس، باعتبار أنها الجهات المضمونة والمقبولة لدى الرئيس شخصياً.. وأخشى أن يكون هؤلاء الوزراء يردون الجميل للجهات التى اختارتهم وزراء، أو كعربون جديد للبقاء.. فمازالت ردود الفعل تتوالى للتعقيب على مقال «محصل من جهة سيادية»!.

فحين فتحت الباب للنقاش العام، تلقيت رداً من الوزير محمد شاكر، نشرته كاملاً دون تدخل، وشكرته عليه، وشكرنى هو الآخر على الالتزام بالنشر.. لكن الرد الوزارى لم يكن مقنعاً لكثير من المتابعين للقضية.. وأنا أيضاً لم أجد فرقاً بين القراءة والتحصيل.. وسألت الوزير مباشرة: فماذا كنا نفعل على مدى نصف قرن من القراءة والتحصيل؟.. ما الذى أحيا فكرة الأمن القومى الآن؟.. وما تعريف الأمن القومى بالضبط؟!.

ولا أذيع سراً أننى سألت الوزير سؤالاً مباشراً، حين قلت له: سيادة الوزير هل أنت مضغوط عليك فى هذا الأمر، وما علاقة شركة الأمن بقراءة العدادات؟.. قال: إطلاقاً.. ليس هناك أى ضغوط.. وقال: الأمر يتعلق بقاعدة البيانات كما تعرف.. فطلبت منه أن يكتب ذلك فى رد رسمى.. وقد حدث.. وأرجو أن يعرف الوزير أن شركات الغاز تعتمد على المحصلين المدنيين قراءة وتحصيلاً، دون أى مخاوف تمس «الأمن القومى»!.

وقد تلقيت إيميلات ورسائل تختلف مع الوزير، ومنها الرد التالى من المهندس عبدالحميد محسب.. يقول فيه: «متابع لمقالاتك يومياً.. وسوف أدخل فى الموضوع مباشرة.. قرأت رد الوزير، الذى أعتبره وزيراً ناجحاً فنياً بكل المقاييس.. وأختلف تماماً مع رده بخصوص اللجوء إلى شركة تحت إشراف جهة سيادية لقراءة العدادات.. ألم تكن قاعدة البيانات قبل ذلك عندما كانت تقوم بها وزارة الكهرباء منذ إنشائها ذات طابع أمنى؟!.

فقد تكون هناك أسباب للجوء لهذا الوضع حالياً، للاختراق الإخوانى لوزارة الكهرباء أو أسباب أخرى. الخلاصة أن هذه القرارات غير المبررة تحول الدولة إلى منظومة أمنية، وهذا عكس اتجاه جذب الاستثمارات الخارجية.. فهل كل شىء نريد أن نطمئن إلى نتائجه يجب أن يكون عن طريق جهات سيادية، لا نعرفها، ولا نعرف طرق إدارتها.. وهل هذه الجهات معزولة عن الفساد والإفساد؟.. نريد إجابة تحترم عقولنا فقط!.

فما يتم لا يؤدى إلى أى أمل لخلق فرص عمل للإدارة المدنية، التى لا يتم تطويرها، ولكن يتم تجنيبها، ونأتى برجال الجهات الأمنية لعلاج الخلل، مما يعظم سلطاتهم، وفى أحيان كثيرة لا يملكون الخبرات اللازمة.. الأمثلة كثيرة وبالتأكيد حضرتك عارفها.. حتى جزيرة الوراق لجأنا إلى ضباط جيش، وتركنا أجهزة الحكم المحلى، بدون حساب أو تطوير أو تغيير، فكيف يمكن «إصلاح المنظومة الإدارية»؟.. ولك تحياتى»!.

وأخيراً، هل يعنى اللجوء إلى شركة أمنية لقراءة العدادات، بحجة الأمن القومى، أن فواتير الغاز فى الطريق أيضاً؟.. وهل يعنى أن السكة الحديد تنتظر شركة أخرى لتحصيل التذاكر؟.. فما معنى هذا؟.. هل معناه أن الجهات السيادية تحل محل الجهات المدنية؟.. هل هى رغبة هذه الجهات، أم أنه تطوع الوزراء شخصياً؟! " .



تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:27 ص
  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:51

  • عشاء

    19:21

من الى