• الأحد 24 سبتمبر 2017
  • بتوقيت مصر03:21 ص
بحث متقدم

"باع المتر بدولار بدلًا من 4".. إحالة مسئول بالسياحة للمحاكمة

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة

المحاكمة

التنمية السياحية

بيع اراضى الدولة

تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية

تسعير اراضى السياحة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية للمحاكمة، وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائى بعد ثبوت قيامه ببيع أراضى الدولة، خلال الفترة من 1996 حتى 2012 بسعر 1 دولار للمتر، رغم أن سعر المتر الحقيقى 4 دولارات.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 344 لسنة 59 قضائية عليا، أن "عادل ع أ"، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة قبل إحالته للمعاش، وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها ولم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وعمل لدى الغير، واشترك فى مجلس إدارة إحدى الشركات دون إذن من السلطة المختصة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم ضمن المذكرة المحررة منه، والواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25سبتمبر1996 بأن اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية انتهت بمحضرها، إلى تسعير الأرض بواقع دولار واحد للمتر المربع، استمراراً فى تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 بدولار واحد للمتر المربع بالمخالفة للحقيقة لعدم تضمين جلسات المجلس الأعلى للسياحة عام 1986 أى تسعير لأراضى الهيئة.

وأضافت التحقيات، أن المسئول لم يستوفِ تشكيل اللجنة المشكلة بغرض تسعير أراضى الهيئة العامة للتنمية السياحية بالمخالفة للقواعد والضوابط المنصوص عليها فى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنه 1995 في مادتيه الثانية عشر والثالثة عشر، وكذا قرار وزير السياحة رقم 5 الصادر فى 25 فبراير1996 في مادتيه الأولي والثانية، وذلك بعدم حضور وتوقيع كل من أمين عام الهيئة العامة للسياحة و كذا مدير عام الشئون القانونية بالهيئة خلال عرض المذكرة المحررة منه على وزير السياحة، والواردة لمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 فى 25 سبتمبر1996.

وتبين أن المتهم أغفل تضمين المذكرة المحررة منه و الواردة بمكتب وزير السياحة تحت رقم 5200 في 25سبتمبر1996 أو التنويه بها إلى أنه سبق تشكيل لجنة لذات الغرض بشأن تسعير أراضى التنمية السياحية وانتهائها في محضرها إلى تسعير المتر من واحد دولار إلى أربعة دولارات للمتر المربع حسب اختلاف المنطقة وتميزها والتي وردت لمكتب وزير السياحة تحت رقم 2039 في 14/4/ 1996.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم التحق بالعمل لدي مجموعة شركات الخرافي رغم سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات التابعة لمجموعة الخرافي مما يضعه في موضع الريب والشبهات وبما يشكل تعارضًا مع مقتضيات وواجبات وظيفته الأصلية ودون حصوله علي موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون والتعليمات.

انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وإرسال صورة من مذكرتها إلى لجنة استرداد الأراضي المشكلة بقرار رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم حيال المستثمرين الذين توقفوا عن سداد قيمة الأراضى المخصصة لهم من الهيئة العامة للتنمية السياحية وإبلاغ النائب العام للتحقيق فى الشق الجنائي لتلك الوقائع.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عودة أحمد شفيق إلى مصر لخوض انتخابات الرئاسة؟

  • فجر

    04:26 ص
  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى