• الإثنين 23 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر08:58 م
بحث متقدم
من رئاسة مجلس الدولة

ننشر مرافعة الدكروري في طعنه علي استبعاده

قضايا وحوادث

المستشار يحيي دكروري
الدكروري

عبد الراضى الزناتى

أخبار متعلقة

السيسي

مجلس الدولة

الدكروري

الطعون

نظرت اليوم  المحكمة الإدارية العليا، دعوى المستشار يحيى الدكرورى، ضد قرار رئيس الجمهورية بعد تعيين رئيس لمجلس الدولة ليس بالأقدم بين أعضاء المجلس.

وقال المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وأقدم الأعضاء في مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، "إن القواعد التي تلجأ إليها السلطة القائمة على الاختيار يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون وأن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستاراً على الحق يطويه و يهدره، و بغير هذا تصبح السلطة القائمة على الاختيار عرضة للتحكم والأهواء، فالقاعدة المستقرة إذن أنه عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم وإذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسداً وأيضا القرار الذى اتخذ على أساسه".

وأضاف المستشار دكرورى، في مرافعته: "أن  قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر في العديد من أحكامه على أن السلطة المنوط بها الاختيار ليست طليقة من كل قيد إنما تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل المتمثل في عدم جواز تخطى الأقدم و اختيار الأحدث إلا إذا كان الأخير ظاهره الكفاية و التميز وأن يستمد ذلك من أصول ثابتة في الأوراق، أما عند التساوي في درجة الكفاية والصلاحية فيجب اختيار الأقدم".

وأكد: "أن القرار الجمهورى رقم 347 لسنة 2017 بتاريخ 19/7/2017 بتعيين زميل أحدث منه لرئاسة مجلس الدولة متخطياً له في سابقة لم تحدث منذ ما يزيد على سبعين عاماً أي منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946، وذلك دون مبرر واضح أو مقتضى مقبول يؤدى إلي ذلك، وبالمخالفة لقاعدة الأقدمية التي أضطرد واستقام عليها التنظيم القضائي وباتت هي القاعدة الأساسية التي قام عليها منذ أبد الدهر وهدمها يؤثر بلا شك في حسن سير العدالة.

وقال الدكرورى، إن الدستور المصري الذى أقره شعب مصر العظيم في يناير 2014 نص بالفقرة الثالثة من المادة (159) منه على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، وأكدت ذلك أيضًا المادة (209) من ذات الدستور عندما ناطت بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور ومن باب أولى للقانون فكيف يتم إهدار الدستور في تعيين رئيس مجلس الدولة.

وتابع: أن قضيته لمنظومة العدالة ذاتها، فالظلم عليه يمس النظام المؤسسي باعتباره جزءاً جوهرياً وفاعلاً من النظام العام، والمسألة أعمق من المنصب، فهو ليس منحة من أحد أو مجرد حق لأحد بقدر ما تسمو مسئولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب الذى تصدر الأحكام باسمه وأمام التاريخ الذى يرصد ويوثق.

وأضاف دكرورى، أن الأمر يتعلق بمكانة مجلس الدولة الذى أشرف بالانتساب إليه، فرئيس مجلس الدولة هو رئيس المجلس الخاص الذى يدير شئون قلعة العدالة العظيمة والمشكل من شيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة كقاعدة عامة مستقرة لا يمكن الإخلال بها، وهى قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه.

 

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:46 ص
  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى