• الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
خبيران:

لهذا السبب ارتفع الدين الخارجي إلى 73مليار دولار

مال وأعمال

ارتفاع الدين الخارجى
ارتفاع الدين الخارجى

حسن علام

أخبار متعلقة

النظام

الاقتصاد

البنك المركزي

الدين الخارجى

تساؤلات

على الرغم من تأكيد الحكومة بأن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها، تسير على المسار الصحيح وستؤتي ثمارها عما قريب، إلا أن البنك المركزي فاجئ المصريون في تقريره الأخير، بارتفاع الدين الخارجي ليسجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016، ما يعني أن الدين الخارجي قد زاد بنحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

وتسببت حزمة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها السلطة الحالية، في تحميل قطاع عريض من المواطنين أعباء إضافية، لا تطيقها الشريحة المتوسطة فضلًا عن الفقيرة.

وقال البنك المركزي في تقريره الذي نُشر على موقعه الإلكتروني، إن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية".

وأشار إلى قدرة الاقتصاد المصري على تغطية القروض الخارجية قصيرة الأجل، والتي بلغت 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق.

ولفت البنك إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تُمول بنسبة كبيرة من مصادر ذات تكلفة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7.7 مليار دولار، والسندات بمقدار 5.5 مليار دولار، والدين قصير الأجل بمقدار 3.5 مليار دولار.

وذكر البنك أن قرار سياسة تحرير سعر الصرف وما صاحبها من سياسة نقدية صارمة كان له دور كبير في زيادة التدفقات الأجنبية، وهو ما أثر تأثيرا واضحا على انخفاض مؤشر الضغط على الجنيه المصري.

الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة قال لـ "المصريون"، إن "ارتفاع الدين العام الخارجي من 55,8 مليار دولار إلى 79 مليار دولار، يعد مؤشرًا خطيرًا لاقتصاد المصري، يؤكد أن وضع الاقتصاد حرج للغاية، ومترد لدرجة كبيرة، ويشير إلى أن هناك خلل كبير لا تستطيع الدولة التغلب عليه، في ظل عجزها عن سداد ديونها الخارجية".

وأضاف لـ "المصريون": "لجوء الدولة بشكل مستمر للاقتراض من الخارج، دون وجود دراسة وخطة معده لتوظيف تلك القروض، يؤدي في النهاية إلى عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، ومن ثم ضياعها، ما يؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي.

وحذر من أن "فوائد تلك القروض أمر خطير أيضًا؛ لأنها ستكون سببًا في زيادة الدين الخارجي"، ملاحظًا في الوقت ذاته أن "الدولة لا تستخدم القروض التي تحصل عليها من أجل إنشاء مشروعات اقتصادية، تدر لها أموال يمكن استغلالها في سداد المبالغ التي حصلت عليها، ولكنها تستخدمها في سداد ديون سابقه حان موعد سدادها، ما ينتج عنه تراكم وتضاعف الدين".

وقال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ارتفاع الدين العام الخارجي، جاء نتيجة القروض التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية.

وأوضح لـ"المصريون"، أن "البنوك والمؤسسات التي تُقرض مصر، لا توافق على منحها القروض إلا بعد تقديم دراسات ومستندات تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على السداد في الوقت المتفق عليه، وإلا إذا رأت غير ذلك ما وافقت على منحها القروض".

الخبير الاقتصادي، قال إن "الدولة قادرة على سداد تلك القروض في الموعد المحدد"، مشيرًا إلى أن هناك تحسن في عجلة الإنتاج.

واتفقت الحكومة في 2015، على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، إلى جانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:42 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى