• الأربعاء 18 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر08:16 م
بحث متقدم
بعد إلغائها في 2012

عودة محاكم أمن الدولة طوارئ للعمل

الحياة السياسية

مبارك
مبارك

وكالات

أخبار متعلقة

مجلس النواب

السيسي

مبارك

أمن الدولة طوارئ

عادت محاكم أمن الدولة طوارئ، إلى العمل، اليوم الاثنين، والتي تم إلغاؤها عام 2012، بعدما كانت سمة بارزة  في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والملغاة عام 2012.

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرارًا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، تتضمن مادته الأولى: "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".

وتسري أحكام هذا القرار، وفق المادة الثانية، على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.

وقال الباحث الحقوقي في جنيف، أحمد مفرح، إن "هذه المحاكم، التي عاد العمل بها رسميًا، اليوم، كانت حالة بارزة في عهد مبارك، الذي فرض الطوارئ طيلة مدة حكمه (30 عامًا)، وألغيت في 2012".

وأضاف مفرح: "هذه محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم".

واعتبر الحقوقي المصري أن هذا "منفذ جديد للنظام حتي يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي"، وفق قوله.

وأوضح مفرح أن "هذه المحاكم لا يوجد لها درجات للطعن، وحكمها يذهب مباشرة إلى رئيس البلاد لإقراره أو تخفيفه، أو إعادة المحاكمة".

وعادة ما ترفض السلطات القضائية في مصر اتهامات تقارير حقوقية محلية ودولية بعدم النزاهة والاستقلالية. مشددة على أن أحكامها مستقلة، وأن المنظومة القضائية تسمح للمتهم بكافة حقوقه.

وتابع مفرح إلى أن هذه المحاكم "تتشكل من دوائر خاصة يعينها الرئيس أو من يفوضه، بعد أخذ رأي وزير العدل، في محاكم ابتدائية (جزئية) أو استئناف (عليا)، وقد يكون من بين أعضاء هذه الدوائر قضاة عسكريون".

وأضاف أن "حالة الطوارئ عندما تنتهي تبقي هذه المحاكم مختصة بنظر تلك القضايا حتى الانتهاء منها".

وفي 10 أبريل الماضي، وافق البرلمان مجلس النواب ‎على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين في طنطا والإسكندرية، وتبناهما تنظيم "داعش".

ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارىء، ثم قررت، في 10 يوليو الماضي، مدّ هذه الحالة لمدة 3 أشهر أخرى.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة)، في بيان، استدعاء هذه المحاكم في هذا التوقيت، حيث يأتي القرار الحكومي قبل انتهاء حالة الطوارئ مساء غدٍ الثلاثاء.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ، وقالت إنه "في ضوء القرارين، اللذين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أبريل (نيسان) و10 يوليو (تموز) 2017 بإعلان حالة الطوارئ ومدها في كل أنحاء البلاد، تنتهي مدة الستة أشهر، التي حددها الدستور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ، مساء غد الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر (تشرين أول الجاري)".
ومعلقًا على هذه الدعوة، قال أستاذ القانون الدستوري بمصر، جمال جبريل، للأناضول، إنه "من الناحية الدستورية يوجد مانع يحول دون مد فترة حالة الطوارىء للمرة الثالثة على التوالي".
واستدرك جبريل: "لو أنهت السلطات حالة الطوارىء لأي مدة زمنية يحق لها إعادة الإعلان عن تطبيق الطوارىء، ويتبقى لها مداً جديداً لتلك الحالة بحسب الدستور.. وهذا التفاف على الدستور".
ولم تعلن السلطات المصرية، حتى الساعة 20: 05 "ت.غ"، موقفاً واضحاً بخصوص حالة الطورائ.
وتنص المادة 154 من الدستور المصري على أنه: "في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (البرلمان- 596 نائبًا) علي إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:42 ص
  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى