• الأحد 22 أكتوبر 2017
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم

انتهت «الطوارئ» وبقيت آثارها.. هذه أخطرها

آخر الأخبار

قانون الطوارئ
قانون الطوارئ

حسن علام

أخبار متعلقة

رئيس الوزراء

البلاد

طوارئ

التجمهر

محاكم أمن الدولة

قال قانونيون، إن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ، هو "استخدام لحق في غير موضعه، إذ يجوز استخدامه خلال فترة الطوارئ وليس بعد انتهائها"، معتبرين ذلك استمرارًا لحالة الطوارئ بالبلاد حتى بعد انتهائها بحكم الدستور، بعد مضي 6شهور على تفعيلها.

وكان إسماعيل، قد أصدر قرارًا نصت المادة الأولى فيه أنه "تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المتهمين في عدة جرائم، متعلقة بالتجمهر، والترويع والبلطجة، وتنظيم التظاهرات، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وقانون الإرهاب".

ووفق المادة الثانية، تسري أحكام هذا القرار،على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم، على أن يعود العمل بها منذ اليوم التالي لتاريخ النشر (8 أكتوبر)، بحسب المادة الثالثة والأخيرة.

وقال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير" لـ "المصريون"، إن "كل الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ، يكون المختص بها أمن الدولة العليا، إذا كانت الإحالة صادرة من الحاكم العسكري أو نائبه رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم فمن حق رئيس الحكومة إصدار قرار في هذا الشأن".

وأضاف "المصريون": "المشكلة في هذا القرار أنه صادر بأثر رجعي على الجرائم، إذ أنه كان من المفترض إصداره خلال فترة الطوارئ وليس بعد انتهائها، كما أن رئيس الوزراء لم يستخدم ذلك الحق حلال تلك الفترة، لذا لايجوز إصداره الآن والعمل به بأثر رجعي".  

وتابع نجيدة: "المعلوم والجائز أن يتم اتخاذ ذلك القرار منذ فرض حالة الطوارئ، وأن النيابة إذا أحالت القضايا لتلك المحاكم لا شيء عليها، وقد نشأ الحق في الإحالة إليها منذ إعلان الطوارئ".

وحذر من أن "القرار يخل بحق المتهم وضماناته، وأيضًا ضمانات المحاكم، كما أنه ليس في صالحه؛ لأنه بناءً على القرار محروم من الطعن على الأحكام، منوهًا بأن سيترتب عليه خلافًا قانونيًا أمام المحكمة".

من جانبها، استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -غير حكومية مقرها القاهرة-، في بيان، استدعاء هذه المحاكم في هذا التوقيت، إذ جاء القرار الحكومي قبل انتهاء حالة الطوارئ مساء أمس الثلاثاء.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى إنهاء حالة الطوارئ، وقالت إنه "في ضوء القرارين، اللذين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10أبريل و10 يوليو 2017 بإعلان حالة الطوارئ ومدها في كل أنحاء البلاد، تنتهي مدة الستة أشهر، التي حددها الدستور كحد أقصى لفرض حالة الطوارئ، مساء الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر".

وفي 10 أبريل الماضي، وافق البرلمان مجلس النواب ‎على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين في طنطا والإسكندرية، وتبناهما تنظيم "داعش".

المحامي الحقوقي حسين حسن، مستشار الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، اعتبر أن "قرار عودة العمل بمحاكم أمن الدولة طوارئ مخالف للدستور والقانون، إذ أن القرار يعد استمرارًا لحالة الطوارئ".

وأوضح لـ"المصريون"، أن "تلك المحاكم تم إلغاؤها عقب ثورة 25 يناير، بعد إلغاء حالة الطوارئ التي امتدت طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك".

ولفت إلى أن "القرار ليس له معنى أو فائدة، وذلك لأن المحاكم العسكرية والدوائر الخاصة بالإرهاب تقوم بدور محاكم أمن الدولة طوارئ، متسائلًا: "ما الفائدة من اتخاذ ذلك القرار إذن؟".

وقال إن "هناك شريحة جديدة ستدخل في هذه المحاكم، وأبرزها التظاهر وأي عمل يمس الشارع، وهذا يؤدي إلى إرهاب الأجواء السياسية أكثر".

المحامي الحقوقي، أشار إلى أن مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بس المحاكم العسكرية ودوائر الإرهاب، لافتًا إلى أن القرار سينتج عنه انتقادات دولية لاذعة للنظام، إضافة إلى أن ذلك يؤثر على سمعة مصر دوليا لا سيما، أنها تسعى إلى المنافسة على بعض المقاعد الدولية كاليونسكو.

وتابع: "من الوارد الطعن على القرار بسبب مخالفته الدستورية، وبالتالي يمكن إلغاؤه".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد استبعاد "كوبر" عن تدريب المنتخب قبل المونديال؟

  • فجر

    04:45 ص
  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى