• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر09:27 م
بحث متقدم
غلق وتشريد..

المصنِّعون ينتظرون الضربة القاضية من«المالية»

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة

الضرائب

المالية

الصناعة

في ظل ما يواجهه قطاع الصناعات من أزمات متتالية، وإغلاق نحو 75% من المصانع المصرية، نتيجة كثرة الأعباء المفروضة عليها وتفاقم الديون، صدم نائب وزير المالية المصنعين بفرض مزيد من الضرائب، وهو الأمر الذي يرفضه المصنعون، معتبرين أن أية ضرائب جديدة سوف تزيد من حصيلة دخل وزارة المالية، إلا أنها تعد بمثابة أزمة كبيرة لقطاع الصناعة، وسوف تؤدي إلى الحد من النمو الصناعي المصري وتفاقم الأزمات بالمصانع وتسريح آلاف العمال.
وقال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، "عمرو المنير"، إنه من المتوقع إعادة النظر في ضريبة قطاع أو اثنين من الصناعات، دون أن يسميها.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أمس الأحد، أن الحكومة تعمل حاليًا على سد الفجوة الضريبية من خلال تقييم مساهمة الشركات في الحصيلة النهائية للضرائب.
وأشار المنير، إلى أن الوزارة تستهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجاري 2017-2018 إلى 604 مليارات جنيه بنسبة نمو 31% عن إيرادات العام السابق 2016-2017 الذي بلغت إيراداته 462 مليار جنيه ومقارنة بـ352 مليارًا في العام المالي 2015-2016.
وقال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن المصنعين يصرخون نتيجة كثرة الضرائب التي تفرضها الحكومة على القطاع واتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الخاطئة بداية من تعويم الجنية وزيادة ضرائب القيمة المضافة ورفع سعر الدولار الجمركي وانتهاء برفع أسعار المواد البترولية والطاقة أكثر من مره، وهو ما ادى الى إغلاق أكثر من 75% من المصانع لكثرة الأعباء وتفاقم الديون.
وأضاف عبدالعاطي لـ"المصريون"، "فيه أيه تاني الحكومة عايزه تاخده من قطاع الصناعه، إذا كانت القيمة المضافة وحدها تخصم 14% من سعر البيع، ومفيش حد من المصنعين بقى قادر يتحمل أية أعباء أخري، لدرجة إن هناك أمرا شائع بين المصنعين في الوقت الحالي وهو إن التاجر الشاطر هو اللى يقدر يلم فلوسه وميشتغلش ليتجنب خسارة رأس ماله، متسائلا هل هناك قطاع صناعي تجاري مصري يعمل على أرض الواقع بالفعل حاليا؟".
وأشار إلى أن الموظف الذي يتقاضي 3500 جنيه، أصبح غير قادر على تحمل تكلفة المعيشة وإعالة أسرته، ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن الآلاف العمال سوف ينضموا إلى صفوف العاطلين نتيجة استمرار الحكومة في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تعمل على تعجيز المصنعين، والذين يعانون بالفعل من تدهور عمليات البيع نتيجة ارتفاع الأسعار، فعلى سبيل المثال مصانع مواسير الصلب بعدما كانت تبيع الطن بـ6000 جنيه، أصبح سعر الطن يتخطى 15000 جنيه وهو ما لا يستطيع المستهلك النهائي تحمله وبالتالي ضعف عمليات البيع لدي المصنع.
وشدد على إن هناك تجاهلاً لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، ولا يتم مشورتهم في اتخاذ مثل تلك القرارات التي لها عواقب وخيمة على الصناعة المصرية و"خراب بيوت المصنعين"، وارتباطها الوشيك بالحياة الوظيفية لعشرات الآلاف من العمال.
وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن قطاع الصناعة لا يتحمل فرض أية ضرائب جديدة، فالمصانع تواجه صعوبة كبيرة في دفع الضرائب الحالية وأن أية ضرائب جديدة سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمات لدي المصانع وعدم تحمل تكلفة الإنتاج.
وأضاف أبو المكارم لـ"المصريون"، أن فرض ضرائب جديدة سوف يؤدي إلى الحد من القدرة التنافسية للمصانع، واتجاه المنتجين إلى استثمار أموالهم في قطاعات أخرى مثل قطاع التجارة لعدم وجود مثل هذه الأعباء الذي يتحملها المصنعون، وهو ما يقلل من النمو الصناعي المصري، مشددًا على أن أية ضرائب جديدة سوف تزيد من حصيلة دخل وزارة المالية، إلا أنها تعد بمثابة أزمة كبيرة لقطاع الصناعة.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • فجر

    05:04 ص
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى