• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر04:07 م
بحث متقدم

عودة «محكمة القيم» تثير مخاوف معارضين

آخر الأخبار

المستشار حسام عبد الرحيم
المستشار حسام عبد الرحيم

حسن علام

أخبار متعلقة

النظام

المعارضة

مطاردة

ملاحقة

وسيلة

عبر نشطاء سياسيون وحقوقيون عن مخاوفهم من أن يكون الهدف من تشكيل محكمتي "القيم و"القيم العليا" هو استخدامهما في ملاحقة ومطاردة المعارضة، بعد أن استغلتهما الأنظمة السابقة لتحقيق ذلك الغرض.

وأصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم قرارًا بتشكيل محكمتي "القيم و"القيم العليا"؛ وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية.

وقال الناشط الحقوقي نجاد البرعي، إن "توقيت صدور قرار تشكيل محكمتي "القيم" و"القيم العليا"، يثير الريبة والشك، وذلك لأنه يأتي عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ، وأيضًا قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا".

وأضاف البرعي لـ"المصريون": "القرار يشير إلى أن مصر تعاني من أزمة سياسية طاحنة، إضافة إلى أنه يعطي انطباعًا سلبيًا".

وكتب المحامي الحقوقي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "بإعادة العمل بقانون حماية القيم من العيب الذي أصدره السادات عام 1980 لمحاصره المعارضة تكون رصاص الرحمة قد أطلقت علي المعارضة السلمية"، مضيفًا: "مصر ترجع إلي الخلف، العودة إلي قانون حماية القيم من العيب".

فيما عبر الدكتور حازم عبد العظيم، القيادي السابق بحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مخاوف مماثلة، قائلًا "أي حد مش عاجبهم وبيقول كلام ليس على هواهم هيستغلوها للقبض عليه".

وأضاف لـ"المصريون": "هذا بمثابة عودة لقانون "حماية القيم من العيب"، الذي أصدره السادات، ولم يحظ بسمعه جيدة، مشيرًا إلى أن "البعض قالوا إن القانون سيطبق على المحاكمات السابقة فقط، لكن على كل حال، فإنه ليس له سمعه طيبة واستغل في ملاحقة المعارضة".

وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات أصدر في يناير 1980، قانون "حماية القيم من العيب"؛ حتى يعاقب به عن طريق محكمة القيم كل من يحاول التغرير بالشباب، أو يحاول انتقاد سياسة الدولة، ثم ألغي القانون في عهد خلفه حسني مبارك عام 2008 وانتقلت كل اختصاصاته للنائب العام.

ونصت المادة الرئيسية فيه على أن "كل من ارتكب ما ينطوي على إنكار الشرائع السماوية أو ما يتنافي مع أحكامها، إما تحريض النشء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو عدم الولاء للوطن، يتعرض للعقوبة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 171 من قانون العقوبات هو كل من يتجاوز عمره 25 عاما ذكرا أو أنثي".

وكان كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة عقوبة إهانة رئيس الجمهورية لتصل إلى الحبس بثلاث سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ويتضمن المشروع استبدال نصين جديدين بنصي المادتين "179 و184" من قانون العقوبات.

ويتضمن التعديل الأول في المادة 179 الآتي "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

بينما، المادة 184، فجاء التعديل عليها كالتالي "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أي رمز من رموز الدولة المصرية".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • مغرب

    05:00 م
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى