• السبت 18 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر04:07 م
بحث متقدم
نواب يجيبون:

لماذا لم يفتح مجلس النواب فضيحة بيع التأشيرات؟

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

أخبار متعلقة

البرلمان

النواب

تأشيرات

البيع

تحقيقات

على الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على بدء مجلس النواب دورة الانعقاد الثالث، إلا أنه لم يفتح حتى الآن قضية التأشيرات التي حصل عليها بعض النواب هدايا بالمجان وباعوا لشركات السياحة مقابل مبالغ ضخمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد طالب عدد من الأعضاء، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس بفتح تحقيقات مع النواب المتورطين في بيع تأشيرات الحج المجانية، وذلك عقب إرسال صاحب إحدى شركات السياحة، مذكرة لرئيس المجلس، كشفت ذلك الأمر.

وكان مجلس النواب، قد حصل على 1800 تأشيرة حج من سفارة المملكة السعودية بالقاهرة، بواقع تأشيرتين لكل نائب.

خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، قال إنه ومعه عدد كبير من النواب تقدموا بطليات للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لفتح تحقيقات موسعة وعاجلة في تلك القضية.

وأضاف لـ"المصريون": "هيئة مكتب البرلمان تسعى خلال تلك الفترة إلى تجميع معلومات حول الأمر وأيضًا تبحث صحة ودقة المستندات والأوراق المقدمة، والتي تتهم بعض النواب ببيع التأشيرات"، مشيرًا إلى أن "ذلك هو السبب الرئيسي في تأخر فتح التحقيقات".

ولفت إلى أن "هيئة المكتب لا يمكنها فتح تحقيقات، إلا بعد ثبوت صحة الأوراق والمستندات، وليس بمجرد توجيه الاتهام؛ لأنه من الوارد أن يكون الاتهام غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وهذا أمر قد يترتب عليه إسقاط عضوية النائب في حال ثبوت الاتهام".

الأمر ذاته أكده سعيد حنفي، عضو مجلس التواب، قائلاً إن "المجلس يسعى خلال تلك الفترة إلى التثبت من صحة الأوراق والمستندات، كما أن هناك مباحثات تجرى بين البرلمان وبعض الهيئات التي لها علاقة بالموضوع".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "بمجرد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم فتح تحقيقات مع هؤلاء النواب، إذا ثبت صحة مقدم البلاغ صاحب شركة السياحة"، واصفًا القضية بأنها "ليست هينة ولن تنتهي بين ليلة وضحاها".

وتابع: "أعتقد أن المسألة ليست كما روجت لها وسائل الإعلام، ولكن ننتظر التحقيقات تقول كلمتها، وأعتقد أن البرلمان لن يتهاون في تلك القضية، إذا ثبتت الإدانة".

من جانبه، تقدم النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، بشأن المطالبة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حول التأشيرات التي منحت للنواب، بواقع تأشيرتين لكل عضو بالمجلس.

وقال سميح: "ترددت أقاويل مست كل منا في دائرته بشأن الحصول على أكثر من تأشيرتين وقيام البعض بالمتاجرة بهذه التأشيرات، وحيث أننا نشكل لجان تقصى حقائق، في حالة وجود شبهات أداء الحكومة فالأولى أن نطبق ذلك على أنفسنا أولاً".

وطالب في تصريحات له، بضرورة معاقبة من فعل ذلك إلى حد إسقاط العضوية، وكذلك تبرئة ساحة النواب المحترمين من هذه الألسنة التي أساءت لنا جميعا في دوائرنا.

وأضاف أن الطلب الذي تقدم به يأتي من باب الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، فضلاً عن ضرورة معرفة كيفية توزع  التأشيرات، خصوصًا بعدما تردد أن هناك نائب باع نحو 90 تأشيرة، "عايزين نعرف جابهم منين وإزاي".

وكان عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة "أموزيس للسياحة"، كشف عن أن عددًا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية؛ للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة.

 وحدد صاحب الشركة في تصريحات صحفية له، أن مجموعة أسماء لنواب باعوا التأشيرات للمواطنين وهم: "ث – ا"، "ن – ق"، "م – ع"، "ع – ت"، "ر – ش"، وقال إنه سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الواقعة، بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية.

وطالب عماد الدين، من مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل، في هذا الأمر، خصوصا وأن البرلمان فيه نواب محترمون، ويعملون لصالح مصر.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • مغرب

    05:00 م
  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى