• الإثنين 20 نوفمبر 2017
  • بتوقيت مصر07:52 ص
بحث متقدم

«محكمة القيم» وسيلة ردع أم إنجاز العدالة؟!

الحياة السياسية

محكمة
محكمة

حنان حمدتو

أخبار متعلقة

على الرغم من إلغائهما بموجب إلغاء منصب المدعى العام الاشتراكي في التعديلات الدستورية التي صدرت عام 2008, إلا أن محكمتي القيم والقيم العليا عادتا مرة ثانية مع بداية موسم تشريعي جديد بنهاية أكتوبر الجاري بموجب قرار من وزارة العدل، وذلك بعد موافقة مجلسي القضاء الأعلى والهيئات القضائية.

وتشكلت محاكم القيم على ضوء قانون "العيب"، الذى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات رقم 95 لسنة 1980، وكان الهدف الظاهري له حماية قيم الشعب المصري من العيب والعودة للأخلاق القيمة، لكن الهدف الواقعي لهذه المحاكم كان الردع لكل مَن ينتقد سياسة الدولة ومحاكمة الشخصيات التي تسيء للقيم  المصرية والنظر في قضايا الكسب غير المشروع وقضايا فرض الحراسة والتحفظ على الأموال.

ولما عرفت به هذه المحاكم من إصدارها لأحكام استثنائية أرجعت الوضع العام لما كانت تسمى بالمحاكم الاستثنائية التى ظهرت بعد ثورة 1952 بهدف العزل السياسي، أجرى الرئيس الأسبق حسنى مبارك تعديلات دستورية لإلغاء هذه المحاكم مع النص المؤكد على استمرارية عملها لحين الانتهاء من القضايا المتداولة أمامها.

وحتى الآن تنظر محكمة القيم العليا حوالى 80 قضية ومثلها أمام محكمة القيم ما يقترب من 160 قضية، لذلك صدر القرار بإعادة تشكيلهما. 

ويكون الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحكمة العليا للقيم، وكان القانون الملغى ينص على أن تكون الأحكام الصادرة في الطعون باتة ولا يجوز الطعن فيها، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً عام 1995 بعدم دستورية هذا الأمر وضرورة إخضاع أحكام المحكمة العليا للقيم لرقابة محكمة النقض، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 1997 باختصاص محكمة النقض بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم.

وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية خمسة من القضاة بمحكمتى النقض والاستئناف، هم كل من المستشارين محمد برهام السيد عجيز وحسن محمد منصور نائبى رئيس محكمة النقض، وأحمد لبيب أحمد سماح ومحمد السيد عبد النبى ومحمد على مصطفى الفقى الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كما ضمت المحكمة فى عضويتها أربعة من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سرى الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقًا، وممدوح يوسف عوض، وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري).

وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى نائب رئيس محكمة النقض، وبعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبدالوهاب، وسيد عبدالرحيم الشيمى، وسمير فايزى عبدالحميد، وعلى عبدالمنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبد الله فهيم يوسف غالى ومحمد عيد سالم نائبى رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمى الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. ما هى الخطوة التالية لمصر في رأيك؟

  • ظهر

    11:45 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى