• الأربعاء 13 ديسمبر 2017
  • بتوقيت مصر01:00 م
بحث متقدم
من خلال إعداد قانون الجرائم الإلكترونية

الانتخابات الرئاسية تُعجّل بالحرب على مواقع التواصل

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

أخبار متعلقة

البرلمان

الحكومة

الجرائم

الانتخابات

الرقابة

يسعى أعضاء مجلس النواب، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، إلى البحث عن سبل من شانها تقييد ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، والتي صارت تمثل صداعًا مزمنا للسلطة الحالية، وهو ما بدا من خلال إعداد مشروع قانون "الجرائم الالكترونية"، الذي تعده الحكومة، ويطالب النواب بسرعة إرساله لإقراره قبل انطلاق ماراثون الانتخابات. 

وطالب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بأن  بإرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى البرلمان، من أجل مناقشته وإقراره قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواجهة أي إعلانات سياسية يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتي من شأنها التأثير السلبي على الناخبين، خاصة الإعلانات التي يتم نشرها في الأسابيع التي تسبق الانتخابات مباشرة.

وقال بدوى في بيان له، إنه سيقدم مذكرة جديدة لرئيس حكومة، المهندس شريف إسماعيل، من أجل سرعة إرسال القانون للبرلمان خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته في لجنة الاتصالات ووضعه على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس قبل البدء في إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية.

عضو مجلس النواب، شدد على أن الإعلانات السياسية على "فيسبوك" تحتاج إلى تنظيم؛ نظرًا لإمكانية استغلالها بشكل سيئ في التأثير على المواطنين، أو استغلالها لنشر الشائعات عن الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح ضرورة قصوى قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

أمين مسعود، عضو مجلس النواب، دعا الحكومة إلى سرعة الانتهاء من مشروع قانون الجرائم الالكترونية التي تعده حاليًا، قائلاً إن "كل شيء صار مستباحًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن يريد الخوض في الأعراض يفعل، ومن يهين الرموز ويقلل من شأنهم لا يأبى أحدًا".

وأضاف مسعود لـ"المصريون"، أنه "لابد من فرض قيود صارمة على "تويتر وفيسبوك" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الانتخابات الرئاسية المقبلة أصبحت على الأبواب، وكثيرون يستغلون تلك المواقع في الدعاية السياسية غير اللائقة، وفي التشويه والتشهير".

واعتبر عضو مجلس النواب، أن "ما تسعى إليه الحكومة أو البرلمان، لا يُعد مصادرة للحرية أو الديمقراطية.. الحرية لا تعني التطاول والتشهير ونشر أخبار كاذبة، أو ترويج شائعات خاطئة".

وتابع: "غالبية ما ينشر على تلك المواقع هدفه النقد من أجل النقد فقط، وليس البناء، لذلك وجب فرض قيود ووضع حدود، بالتزامن مع الانتخابات"، مضيفا "ذلك القانون سيحد كثيرا من تلك المشكلات".

بينما رأى الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن الدولة بحاجة ماسة لذلك القانون، مشيرا إلى أنه يتفق مع القانون كليا وجزئيًا، ولابد من إقراراه في أقرب وقت.

وفي تصريح إلى لـ"المصريون"، أضاف مصطفى، أن "تقنين ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، مسألة مهمة وضرورية؛ للحد من  الأزمات التي تحدثها، منوهًا بأن الانتخابات الرئاسية أصبحت قريبة جدًا، ووجب السيطرة على تلك المواقع التي تستغل بشكل سيء".

 


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

لمن ستعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

  • عصر

    02:40 م
  • فجر

    05:21

  • شروق

    06:50

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى