• الأربعاء 20 يونيو 2018
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
قيادي بـ «الحركة المدنية»:

لماذا حل الأحزاب الإسلامية الآن؟

آخر الأخبار

حل الأحزاب الإسلامية
حل الأحزاب الإسلامية

حسن علام

بعد مرور نحو أربع سنوات على إدراج حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى مخالفة الدستور والقانون وقانون إنشاء الأحزاب، تواجه أحزابًا أخرى المصير ذاته.

ومن بين تلك الأحزاب التي تواجه خطر الحل، "البناء والتنمية"، الذراع السياسي لـ "الجماعة الإسلامية"، بعد رفع العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بذلك، إلا أن القضاء لم يبت فيها حتى الآن.  

إضافة إلى حزب "مصر القوية"، الذي أسسه الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، والذي يواجه حاليًا دعاوى للمطالبة بحله وتصنيفه كيانًا إرهابيًا، بعد فرض الحراسة عليه، في أعقاب القبض على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، واتهامه بـ "الاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، وتنفيذ أهداف جماعة الإخوان المسلمين".

وعلى الرغم من تشابه حزب "النور" السلفي في ظروف تأسيسه ومرجعيته مع الأحزاب السابق، إلا أنه يبدو بعيدًا عن خطر الحل، في ظل مواقفه المؤيدة للسلطة الحالية.

وقال عبدالعزيز الحسيني، نائب رئيس حزب الكرامة ، والقيادي بـ"الحركة المدنية الديمقراطية"، إن "تواجد تلك الأحزاب وتركها تمارس نشاطاتها حتى الآن، ثم السعي إلى حلها وتصنيفها إرهابية، بمجرد مهاجمة النظام، فهذا يعني أنه لا يوجد التزام بالدستور والقانون".

وفي تصريح إلى "المصريون"، تساءل الحسيني: "لماذا لم يتم إلغاء تلك الأحزاب منذ فترة طالما أنها مخالفة، ولماذا من الأساس تم السماح بتأسيسها، ولماذا تمارس ضدها هذا الإجراءات بمجرد اختلافها مع النظام".  

وأوضح أن "مصر القوية"، كان من مؤيدي 30 يونيو وشارك فيها، ولم يطالب أحد بحله أو وصفه بأنه كيان إرهابي، معلقًا: "هل مكانشي إرهابي وبقى فجأة دلوقتي إرهابي، ودلوقتي ظهر إنه حزب ديني، حزب الحرية والعدالة وضعه مختلف لأنه كان بينه وبين النظام الحاكم حاليًا صدام وكان المتوقع والطبيعي يحدث ما حدث".

ورأى أن "لجنة شئون الأحزاب التي تناقش الموقف القانوني لحزب مصر القوية أو غيره من الأحزاب، هي لجنة إدارية، وليست لجنة قضائية، حيث إن القضاء يعني محكمة، لكن عندما تتشكل لجنة من مجموعة من القضاة مع –الاحترام الكامل لهم-، تظل تبقى لجنة إدارية، ولابد ألا يتم حل الأحزاب عن طريق اللجان الإدارية، ولكن يجب أن يتم عن طريق المحكمة".

وأشار إلى أنه "لا يجوز إقامة الأحزاب على أسس دينية، لكن عندما يدعو أو يطالب حزب أو أفراد، بتطبيق عدالة الشريعة الإسلامية، فذلك لا يعني أن الحزب قائم على أسس دينية؛ لأنه في هذه الحالة يطالب بتطبيق الدستور، إذا أنه لا تعارض بين الدستور المصري والشريعة الإسلامية، وكذلك بين الإسلام وإقامة دولة مدنية حديثة".

وقال إن "معنى إقامة أحزاب دينية، أنه لن يكون هناك مسيحيون داخل الأحزاب الإسلامية، والعكس صحيح، وهذا مرفوض؛ لأنها ذلك نظرة أحادية، والإسلام منزهة عن أن يدعو للعنصرية".

من جهته، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، إن "الأحزاب التي تواجه شبح الحل كانت في مأمن حتى عارضت السلطة، حيث بدأت الدعاوى المطالبة بحلها ووضعها على قائمة الكيانات الإرهابية".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح عبدالمقصود، أن "تلك الأحزاب تم تأسيسها وفقًا لنصوص للدستور والقانون، وغير مخالفة ولولا ذلك، ما سمحوا لها بالتأسيس والإشهار، وأن تتمتع بالشرعية بكامل هيئتها من رئيس ونائب وهيئة وأعضاء".

محامي "الإخوان" دلل على صحة كلامه بأن من يفصل في موقفها القانوني، لجنة شئون الأحزاب، إذ أن "مثل هذا الإجراءات يتم إتباعها (مطالب الحل والإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية)، مباشرة بمجرد معارضة السلطة الحالية".

وتساءل: "تلك الأحزاب موجودة منذ سنوات عديدة، فلماذا يتم استهدافها الآن، ورفع الدعوى القضائية ضدها"؟، مشيرًا إلى أن "القضاء سيفصل في أمر تلك الأحزاب".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تتوقع عبور المنتخب المصري لدور الـ16 بكأس العالم؟

  • فجر

    03:14 ص
  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى