• الإثنين 23 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:02 م
بحث متقدم

رد برلماني على انتقادات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الحياة السياسية

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين

حسن علام

أخبار متعلقة

حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

الانتخابات الرئاسية

المرشحين

الحجب

قابل برلمانيون تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، الذي أعرب فيه عن قلقله في ما وصفه "مناخ التخويف السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية بالرفض والاستنكار.

وقال النواب، إن ما ساقه "بن رعد" في تقريره، لا يمت للحقيقة والواقع بصلة، ويهدف إلى إثارة البلبلة دوليًا حول مصر.

وقال "بن رعد"، إن "المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات".

وأضاف: "القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية"، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأفاد مفوض حقوق الإنسان بأن مكتبه "ما زال يتلقى تقارير تشير إلى الاستهداف المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تقارير عن حدوث تعذيب أثناء الاحتجاز".

سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن "ما ذكره مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يمت للواقع والحقيقة بصلة، والهدف الأساسي منه، إثارة البلبلة حول مصر دوليًا، لا سيما أن هناك تحسنًا ملحوظًا داخل مصر على كافة المستويات، وبالتأكيد هو يريد التشكيك في كل هذا".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف: "الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، تم حبسه لأنه خالف قواعد القوات المسلحة المتعلقة بترشح العسكريين، أما بالنسبة لخالد علي، فكان ينوي منذ البداية الانسحاب؛ لأنه يعلم أن أوراقه لن يستطيع إيفاءها، وكل من انسحب لم يكن جادًا في الترشح".

وتابع: "مصر لا يوجد بها معتقل واحد كما يزعمون، وكل المحتجزين بالمسجونين، صادر بحقهم أحكام ويقضون فترة العقوبة"، مشيرًا إلى أنه "ثبت كثيرًا أنه لا يوجد اختفاءً قسريًا كما روجوا، وهذا ثابت بالصور والفيديوهات، إلا أنه على الرغم من ذلك يروجون له مرة أخرى، ما يؤكد رغبتهم في إحداث الخراب والبلبلة في مصر".

عضو لجنة حقوق الإنسان أشار إلى أن "البرلمان يُعد مذكرة شديدة اللهجة دائمًا للرد بالأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما تؤكده مصر، وتفند الأكاذيب المثارة، كما أن وزارة الخارجية ولجان حقوق الإنسان المصرية، ترد باستمرار على مثل تلك التقارير، التي يثبت بعد ذلك كذبها".

إلى ذلك، قال أشرف عزيز اسكندر، عضو مجلس النواب، إن "هؤلاء لا يشغلهم سوى توجيه الانتقاد ليل نهار لمصر، ولا يتطرقون أبدًا إلى العمليات الإرهابية وما تواجه مصر من تهديدات بسبب ذلك الإرهاب الأسود".

وأضاف لـ"المصريون": "المشكلة ليست في تصويب أنظارهم على مصر وعلى حقوق الإنسان بها، ولكن في ترويج إدعاءات لا أساس لها من الصحة، ومعلومات مغلوطة، لا أدلة عليها، وإذا تم مطالبتهم بعرض المستندات التي تثبت صحة كلامهم، لا يظهرونها".

عضو مجلس النواب، قال إن "مصر ليس أمامها في الغالب إلا طريق واحد للرد على هؤلاء، وهو مقاضاتهم دوليًا؛ حتى يكفوا عن عما يرتكبونه بحق مصر، لكن هذا أمر يرجع للقيادة السياسية، وإن كان من الأفضل عدم الرد عليهم وتجاهلهم تمامًا، والتركيز فيما يفيد البلاد".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:53 ص
  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى